بغداد اليوم - السليمانية

علق النائب الكردي السابق غالب محمد، اليوم الاثنين (28 تشرين الأول 2024)، على الخلافات الكردية بشأن مشروع حسابي وتضرر الموظف منها.

وقال محمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "منذ 5 سنوات نطالب من الحكومة العراقية ان تعطي رواتب الموظفين بشكل مباشر من خلال البنوك الاتحادية، وبعد قرار المحكمة الاتحادية بتوطين الرواتب، فأصبح لزاما على بغداد بشكل مباشر".

وأضاف أنه "حتى الآن لا توجد علامات تدل على المباشرة بتوطين رواتب موظفي الإقليم، وحكومة كردستان قررت توطينها بمشروع حسابي، والذي يتكون من بنوك أهلية تابعة للأحزاب الحاكمة، وهذا المشروع غير قانوني".

وأشار إلى أنه "كانت هنالك ضغوطات على موظفي السليمانية لغرض التسجيل على مشروع حسابي، لكن بعد الانتخابات الاتحاد الوطني يؤكد انه مع توطين الرواتب في المصارف الاتحادية، ولكن هذا الأمر يتكلم عنه الاتحاد بشكل شفوي، وهذا لن يؤثر على مشروع حسابي".

وبين أن "على الحكومة العراقية التدخل لغرض فرض توطين الرواتب في المصارف الاتحادية، وإذا كانت لا تستطيع توطين رواتب موظفي أربيل ودهوك، فأنها تستطيع توطين رواتب السليمانية ولن يحصل أي إشكالية قانونية".

وكانت أغلقت الخميس (24 تشرين الأول 2024) مكاتب مشروع "حسابي" التابع لحكومة إقليم كردستان، في مدينة السليمانية، وحصر التقديم بالتوطين لدى المصرف العراقي للتجارة التابع للحكومة الاتحادية.

وقال مصدر مطلع في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "القرار صدر من رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني قبل أكثر من 10 أيام، ولكن الآن تمت المباشرة بتنفيذه".

وأضاف، أن "التقديم حاليا حصرا على المصرف العراقي للتجارة، وهناك زخم كبير من الموظفين لتوطين راتبهم، ولا يوجد سوى فرع واحد في ماجدي مول، وهنالك مطالبات بفتح فروع أخرى للمصرف، وأيضا فتح فروع للرافدين والرشيد، لتوطين كامل الرواتب".

الخبير في الشأن الاقتصادي هفيدار شعبان، وصف يوم الأحد (27 تشرين الأول 2024)، غلق مكاتب مشروع حسابي في السليمانية بأنها وسیلة ضغط من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني للحصول على مناصب رفيعة في حكومة الإقليم الجديدة.

وقال شعبان في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الاتحاد الوطني يريد من خطوة غلق مكاتب مشروع حسابي في السليمانية الضغط على الحزب الديمقراطي الكردستاني، لغرض مساومة الأخير في ملف تشكيل حكومة إقليم كردستان المقبلة".

وأضاف أن "الاتحاد الوطني يريد الحصول على المناصب ويأخذ أكبر عدد من الوزارات والمناصب الرئيسية، مستغلا حاجة الديمقراطي الكردستاني له، ولذلك تأتي هذه الخطوة".

وأشار إلى أنه "لا يمكن للحكومة الاتحادية التعامل مع إدارتين في كردستان، إدارة في السليمانية وحلبجة توطن رواتبها في المصارف الاتحادية، وإدارة في دهوك وأربيل توطن رواتبها على مشروع حسابي".

وفي السياق ذاته كشف مصدر مطلع يوم السبت (26 تشرين الأول 2024)،  عن فتح فروع جديدة لمصرفي الرافدين والرشيد في محافظة السليمانية خلال الأسبوع المقبل.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "تمت الموافقة على فتح فروع لمصرفي الرافدين والرشيد في محافظة السليمانية"، مبينا أنه "تم اختيار المكان في وسط شارع 60 بالمدينة".

وأضاف، أنه " سيتم فتح فرع للمصرف العراقي للتجارة في محافظة حلبجة، وفتح فروع للمصرف العراقي للتجارة في مناطق كرميان ورابرين، بهدف زيادة مراكز توطين الرواتب على المصارف الاتحادية، نتيجة الزخم الكبير في فرع المصرف بالسليمانية".

وقبل ذلك، رفض النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، غريب أحمد، مشروع توطين الرواتب في الإقليم، مشيراً إلى أن هذا القرار جاء بناءً على توجيهات رئيس الحزب، بافل طالباني، وامتثالاً لقرار المحكمة الاتحادية الذي ينص على توطين الرواتب في المصارف الاتحادية حصراً.

وفي حديثه مع وكالة "بغداد اليوم"، الإثنين، (7 تشرين الأول 2024)، أوضح أحمد أن "توطين الرواتب في مشروع حسابي سيضر بمصالح الموظفين في الإقليم"، مؤكداً أن "الحل الأمثل هو توطين الرواتب في المصارف الاتحادية فقط، مما يضمن صرف الرواتب بشكل شهري كما هو الحال في باقي المحافظات العراقية".

وكانت المحكمة الاتحادية، قد قررت في 21 شباط الماضي، "إلزام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب موظفي إقليم كردستان لدى المنافذ المنتشرة في الإقليم أو المصارف المفتوحة والمرخصة من قبل البنك المركزي العراقي، وتخصم من موازنة الإقليم لهذه السنة والسنوات القادمة".