آخر الأخبار
البرلمان العربي يوافق على طلب النائب عن تحالف العزم احمد الجبوري برفع جرائم إسرائيل الى محكمة لاهاي البرلمان يعقد جلسته برئاسة المندلاوي وحضور 172 نائبا ميزة جديدة بهواتف آيفون.. أبل تكافح استغلال الأطفال بالكشف عن المحتوى العاري تحذير أممي: سكان غزة مهددون بالموت وإسرائيل تستخفّ بالإنسانية حمى "الاعتصامات السلمية" تصل الى خامس ناحية بديالى وتعهدات بتصعيد مختلف

برئاسة زيدان.. مجلس القضاء الأعلى يعقد الجلسة الحادية عشرة لسنة 2024

سياسة | اليوم, 14:24 |

+A -A

بغداد اليوم - بغداد

عقد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد (27 تشرين الأول 2024)، جلسته الحادية عشرة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان.  

وقال اعلام المجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "مجلس القضاء الأعلى عقد ، اليوم الأحد، جلسته الحادية عشرة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان"، مبينا انه "تم خلالها تأبين نائب المدعي العام المرحوم عقيل ستار جابر السعيدي الذي وافاه الأجل اثر حادث مؤسف".

وأضاف البيان أنه "تم ترقية عدداً من القضاة وأعضاء الادعاء العام ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف بناءً على مقتضيات المصلحة العامة"، لافتا إلى ان "المجلس عرض محضر زيارة رئيس هيئة الإشراف القضائي إلى رئاسة استئناف نينوى وقرر تقديم الشكر والتقدير لرئيس الاستئناف رائد حميد حسين وذلك لجهوده المتميزة في تطوير ابنية المحاكم وأداء القضاء في محافظة نينوى".

ودعا المجلس بحسب البيان، رؤساء الاستئناف "لضرورة عقد اجتماعات دورية مع قضاة التحقيق وتوجيههم بمراعاة الدقة والإنسانية وفق السياقات القانونية عند نظر القضايا المعروضة عليهم وتسهيل أمور المواطنين".

وتابع "كما ناقش المجلس ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من دعوة احدى الجهات الدينية الى فتح ما يسمى (معهد القضاء الشرعي) وقرر المجلس رفض ذلك كونه خرق للمادة 91 من دستور جمهورية العراق التي تنص على ان مجلس القضاء الأعلى هو من يدير القضاء ولا يجوز لأي جهة ممارسة مهام القضاء وتحت اي مسمى وبخلافه سوف تتخذ الإجراءات القانونية بحق من يمارس احدى مهام القضاء بأي صيغة كانت".

واكد المجلس على "وزارة الداخلية بعدم إحضار المطلوبين للقضاء في دور التحقيق بملابس السجون الخاصة بالمحكومين فقط لان المتهم بريء حتى تثبت ادانته ولا يجوز قبل ذلك اجباره على ارتداء الملابس الخاصة بالمحكومين".