بغداد اليوم - بغداد

كشف أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي، اليوم الثلاثاء (22 تشرين الأول 2024)، أسباب عدم انضمام العراق الى مجموعة "بريكس".

وقال السعدي، لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق لم ينضم إلى مجموعة "بريكس" حتى الآن لأسباب عدة تتعلق بالوضع الاقتصادي والسياسي الحالي، إضافة إلى أن العراق لم تتوفر فيه شروط الانضمام، وأبرز تلك الشروط، هو أن يكون من بين أحد الاقتصادات الرئيسة في المنطقة، لكن العراق اقتصاده ريعي بامتياز ويعتمد فقط على تصدير النفط كمصدر رئيس للدخل، ما يجعل اقتصاده أقل تنوعًا مقارنة بالدول المؤسسة للمجموعة مثل الصين والهند".

وأضاف: "المسائلة الثانية المهمة، أن تكون للعراق سيادة مالية مطلقة على اقتصاده وليس كما هو الآن، حيث يخضع إلى قواعد وشروط الفيدرالي الأمريكي في منح الحصص المالية".

وبيّن أنه "كما أن العلاقات التجارية للعراق مع بعض أعضاء بريكس، مثل البرازيل وجنوب أفريقيا، ليست قوية بما يكفي لدعمه في هذا الاتجاه، إضافة إلى ذلك، فإن السياسة الخارجية العراقية ما زالت تتوازن بين قوى عالمية متنافسة، منها الولايات المتحدة التي تنظر بحذر إلى توسع بريكس وتأثيره الجيوسياسي"، لافتا إلى أنه "في المستقبل، قد تتغير هذه الديناميكيات، خاصة إذا تم تعزيز التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستقرار السياسي الداخلي والسيادة المالية المطلقة".

ونوه إلى أنه "في حال انضمام العراق، قد يستفيد من توسيع فرص التعاون الاقتصادي مع دول مثل الصين وروسيا، بما في ذلك الاستثمارات في البنية التحتية والقطاعات غير النفطية، وهذا قد يساعد في تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل".

واختتم أستاذ الاقتصاد الدولي تصريحه بالإشارة إلى أن "هناك بعض الأضرار المحتملة لانضمام العراق إلى بريكس، والدخول في تكتل يتحدى الهيمنة الغربية، لاسيما الولايات المتحدة، ما قد يؤدي إلى توترات دبلوماسية أو اقتصادية مع الغرب، الامر الذي يؤثر سلبًا على العلاقات التجارية والسياسية الحالية للعراق مع الدول الغربية، كما أن التعامل مع بعض الدول المؤسسة لبريكس مثل روسيا، التي تواجه عقوبات دولية، قد يضع العراق في مواقف حساسة على الساحة الدولية".

وبريكس، مجموعة من تسع دول وهي السعودية وروسيا والصين وجنوب إفريقيا والهند والبرازيل والإمارات وإيران ومصر.

وزاد عدد أعضاء التكتل، الذي يركز في عمله على الاقتصاد قبل السياسة، ويسعى لكسر "الهيمنة" الغربية على النظام الدولي لكن عوامل عديدة  تجعل ذلك طريقا طويلا وشائكا، وفق ما يرى مختصون.

وتستضيف روسيا الدولة المؤسسة للمجموعة والتي تنخرط في حرب ضروس مع أوكرانيا، أكثر من 20 من الزعماء والقادة في القمة السنوية طارحة أجندة طموحة، أهمها "التخلص من الدولرة" ووضع آليات مالية بديلة.