آخر الأخبار
اللجنة الأمنية العليا للتعداد السكاني تقرر رفع حظر التجول اليوم الساعة 12 ليلاً سماع دوي انفجارات في القاعدة الامريكية بسوريا التخطيط: فرق التعداد ستزور جميع الأسر التي لم تصلها في الساعات الماضية السوداني يوجه بتجهيز قوات الحدود بالأسلحة الحديثة تحذير من عاصفة ترابية شديدة تضرب العراق مساء يوم الاحد

رئيس الحكومة اللبنانية: نرفض الوصاية الإيرانية على لبنان

عربي ودولي | 18-10-2024, 13:39 |

+A -A

بغداد اليوم - متابعة

اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة (18 تشرين الأول 2024)، حديث رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف عن استعداد طهران للتفاوض مع فرنسا بشأن تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، بأنه تدخل فاضح في الشأن الداخلي للدولة اللبنانية.

وقال ميقاتي في بيان "نستغرب هذا الموقف الذي يشكّل تدخلاً فاضحاً في الشأن اللبناني، ومحاولة لتكريس وصاية مرفوضة على لبنان، علماً أننا كنا أبلغنا وزير خارجية إيران ورئيس مجلس الشورى خلال زيارتيهما إلى لبنان أخيراً بضرورة تفهم الوضع اللبناني، خصوصاً أن لبنان يتعرَّض لعدوان إسرائيلي غير مسبوق، ونعمل لدى جميع أصدقاء لبنان ومنهم فرنسا؛ للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار".

وشدد على أن "موضوع التفاوض لتطبيق القرار الدولي رقم 1701 تتولاه الدولة اللبنانية، ومطلوب من الجميع دعمها في هذا التوجه، لا السعي لفرض وصايات جديدة مرفوضة بكل الاعتبارات الوطنية والسيادية".

وطلب ميقاتي من وزير الخارجية عبدالله بو حبيب استدعاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بيروت والاستفسار منه عن حديث قاليباف وإبلاغ القائم بالأعمال بالموقف اللبناني في هذا الصدد.

وكان رئيس البرلمان الإيراني محمد قاليباف أعلن في مقابلة حصرية مع صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أن طهران مستعدة للتفاوض مع باريس بشأن تطبيق القرار الأممي 1701 الذي ينص على نشر الجيش اللبناني فقط في الجنوب من البلاد، وهو شرط أساسي لعودة السلام.

ومن جنيف قال قاليباف: نعتقد أن إيران ستكون مستعدة للتفاوض بشكل ملموس حول إجراءات تنفيذ القرار 1701 مع فرنسا، التي ستعمل كدولة وسيط بين حزب الله وإسرائيل".

وتابع قائلا: "لا توجد إسرائيل، بل فقط النظام الصهيوني الذي ليس إلا الذراع المسلحة للولايات المتحدة، والذي لا جدوى من الحديث معه... إلا أننا نرى ضوءاً خافتاً في نهاية النفق، ضوء إيران مستعدة للتفاوض مع فرنسا، الدولة التي تحمي لبنان تقليدياً، حول الشروط الملموسة لتطبيق قرار الأمم المتحدة الرقم 1701".