بغداد اليوم - بغداد 

لا زال أهالي العاصمة بغداد منشغلون منذ أيام بما يسمونها رائحة الكبريت التي تغطي سماء العاصمة بغداد لاسيما في أوقات الليل المتأخرة والفجر.

وبين الحيرة بأسباب السحابة التي تغزو السماء واستمرارها بشكل يومي، يطرح مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقترحات وتفسيرات للخلاص منها، فبعضهم يقول ان سببها هو مصفى الدورة، وآخر يرجعها لعوادم السيارات، بينما يقول آخرون ان هناك محارق يملكها متنفذون لا تقوى الدولة على ايقافهم في أطراف بغداد، واخرون يرجعون السبب لمعامل الطابوق".

يقول بعضهم، انه" بعد انتشار رائحة الكبريت والتلوث في بغداد أو ما يسمى "سحابة تلوث"، وهي ناتجة عن حرق النفايات و مصافي النفط وباقي مصادر التلوث، وهذه المشكلة تعاني منها كثير دول خاصة مصر الصين والهند وبعض الدول الآسيوية، وللعلم الصين نجحت بتقليل هذه المشكلة السنوات الأخيرة وهناك تجارب ممكن أن يستفيد منها العراق كحل سريع والإسراع بعمل الشركة المستثمرة بمعسكر الرشيد وبدء إنشاء مصفى جديد بدل مصفى الدورة أو نقله.

وكشفت شبكة ذا نيو اراب في تقرير نشرته، يوم أمس الاحد، (13 تشرين الأول 2024)، عما قالت انها الاثار السلبية لانتشار رائحة الكبريت الشديدة مؤخرا في العاصمة بغداد، مؤكدة ان التعرض المستمر لها سيؤدي الى "خلل صحي كبير في البلاد". 

وقالت الشبكة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، ان التعرض بشكل مستمر لغاز الكبريت سيؤدي الى "امراض رئوية مزمنة" للمواطنين المتأثرين بالغاز، مشددة على ان العراق بات يتعرض لــ "خطر ايكولوجي". 

ورجحت وزارة البيئة بحسب الشبكة، ان يكون سبب انتشار رائحة الكبريت هو "حرق الغاز الثقيل في معامل الطاقة بالإضافة الى حرق المخلفات بشكل غير منظم"، مؤكدة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق ستظهر بنتائجها خلال يومين. 

وأشارت الشبكة الى ان محاولاتها للحصول على تصريح من وزارة الصحة بائت بالفشل نتيجة لعدم اصدار الوزارة أي رد على أسئلة الشبكة، بسحب وصفها.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه أمس بتشكيل لجنة متخصصة برئاسة مستشار وزارة البيئة، وعضوية كل من مستشار وزارة النفط وممثلين عن وزارة الكهرباء، والوكيل الفني لأمانة بغداد، ومدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الوسطى،  لدراسة حالة التلوث وتكرار انبعاث رائحة الكبريت المنتشرة في بغداد والمحافظات المجاورة وبيان أسبابها ومعالجتها.

 وشدد السوداني على وجوب وضع حلول جذرية للمشكلة، ودراسة الأمر من جميع جوانبه، على أن تقدم اللجنة تقريرها الخاص بالموضوع خلال يومين اثنين.