بغداد اليوم - كركوك 

علق عضو التحالف التركماني عباس الأغا، اليوم الأربعاء (9 تشرين الأول 2024)، على عدم اشتراك المكون التركماني في المناصب الحكومية بعد تشكيل الحكومة الجديدة في كركوك واختصارها على الكرد والعرب فقط.

وقال الأغا في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "التركمان يتعرضون للتهميش منذ عقود، وما يجري حاليا هو تهميش واضح وصريح ومخالف للدستور، الذي ينص على تمثيل وتشارك لجميع المكونات في إدارة كركوك".

وأضاف، أنه "ومنذ تشكيل الحكومة المحلية الجديدة في كركوك باتفاق سياسي، والتركمان مناصبهم مهمشة، ونحن لا نرغب بالمشاركة لأجل المشاركة فقط، وان لا نكون ديكورا في إدارة المدينة".

وبين، أننا" لن نقبل دون تمثيل بنسبة  32‎%‎  من مناصبنا، والجهات الموجودة حاليا في إدارة كركوك من الكرد والعرب تتشارك في ظلم التركمان وتهميشهم وتخالف الدستور، لذلك يريدون إعطائنا مناصب شكلية ولن نرضى بهذا الأمر أطلاقا".

وحدد النائب السابق والقيادي التركماني فوزي أكرم ترزي، يوم الجمعة (6 أيلول 2024)، موقف القومية الثالثة من الحكومة المحلية في محافظة كركوك.

وقال ترزي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" كل القوى التركمانية مؤمنة بالقانون والنظام والدستور وليس العرف السياسي ولن تشارك في حكومة كركوك الا بعد صدور قرار من المحكمة الاتحادية يحسم الطعون التي قدمت حيال تشكيل الحكومة المحلية".

وأضاف، إن" القرار واضح ويأتي ضمن رؤية القوى السياسية التي تمثل القومية الثالثة في البلاد - في إشارة الى التركمان - حيال أهمية المضي في الحلول الدستورية والقانونية من خلال المحكمة الاتحادية باعتبار إن قراراتها ملزمة لكل الأطراف".

وأشار ترزي الى، أنه" لا يمكن ان تنجح حكومة كركوك دون مشاركة التركمان وعلى كل القوى ان تعي دروس الماضي من ان اقصاء القومية الثالثة وتهميشها خطأ فادح وحان الوقت الى المعالجة من خلال الانصاف عبر الأدوات الدستورية بان يكون لهم تمثيل حقيقي في مؤسسات الدولة العراقية".

وأعلنت قائمة جبهة تركمان العراق الموحد، يوم الثلاثاء (13 آب 2024)، رفضها القاطع لجلسة تشكيل حكومة كركوك المحلية، معتبرة ما حصل "تهديد للأمن المجتمعي وتخريب للثقة بين المكونات".

وقالت القائمة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، "نحن الجماهير التركمانية في محافظة كركوك، نعلن رفضنا القاطع لتشكيل حكومة كركوك المحلية بسبب تغييب المكون التركماني الأصيل، ونعتبر هذه الخطوة هي تكريس للقرارات الانفرادية التي تهدد الامن المجتمعي والسلم المدني في كركوك، وان مشكلة كركوك لا تحل بتوزيع المناصب، وكركوك بحاجة إلى تعزيز الثقة بين المكونات، وما حصل هو تخريب الثقة".

وأضافت "كما نجدد التأكيد على ان مبادرة (رؤية كركوك) هي ضمان حقيقي لحل قضية كركوك بجميع ابعادها السياسية والاجتماعية، وان التركمان عنصر اساسي في كركوك، ولا احد يستطيع أن يتجاوز هذا المكون، وان الجلسة المنعقدة في بغداد خالفت المادة 13 من القانون الانتخابي، والتي نصت على التوزيع العادل للمناصب بين مكونات المحافظة".

وأكدت القائمة أنها "ستواصل نضالها السياسي لأجل تحقيق تطلعات الشعب التركماني، وان قضية التركمان في كركوك هي قضية قومية تتثمل في امتداد تاريخي، ولا يمكن تهميش التركمان باي حال من الأحوال".