بغداد اليوم - بغداد 

حذر الخبير في الشأن الاقتصادي أحمد التميمي، اليوم الأربعاء (2 تشرين الأول 2024)، من الخطورة الاقتصادية لجر العراق للصراع مع الولايات المتحدة الامريكية.

وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "محاولة جرّ العراق الى الصراع مع الولايات المتحدة الامريكية له مخاطر اقتصادية كبيرة وخطيرة على الوضع العراقي الداخلي، خاصة ان الوضع الاقتصادي مازال مسيطرًا عليه بشكل كامل بالدولار الأمريكي، واي صراع مع واشنطن يدفع لازمة دولار وهذا قد يشل الاقتصادي العراقي".

وبين ان "العراق يعتمد في كل شيء بشأن استيراداته المختلفة على الدولار، عبر الأطر القانونية من خلال المنصة او عبر السوق الموازي، واي خطوة أمريكية تجاه العراق بشأن الدولار سيكون لها تأثيرات خطيرة على عموم الأسواق العراقية، ولهذا يجب الحذر من جر العراق للصراع مع أمريكا، ولهذا فأن العراق يحب ان يبقى بعلاقات طيبة مالية واقتصادية وغيرها مع الجانب الأمريكي لضمان استقرار أوضاعه الاقتصادية.

وكشف أستاذ الاقتصاد الدولي، نوار السعدي، يوم الاحد (29 أيلول 2024)، عن كيفية تأثير تطورات لبنان على الاقتصاد العراقي وسوق النفط خلال المرحلة المقبلة.

وقال السعدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "بالنسبة لتأثير أحداث لبنان الأخيرة على الاقتصاد العراقي وسوق النفط، يمكننا القول أن التداعيات ستكون متباينة بناء على عدة عوامل، أولها إن الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل كبير على صادرات النفط، وأي تصعيد كبير في المنطقة قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط على المدى القصير بسبب مخاوف من تعطل الإمدادات أو زيادة المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، هذا الارتفاع قد يكون إيجابياً للعراق من حيث العائدات النفطية، لكنه قد يفرض تحديات جديدة تتعلق بإدارة الإيرادات واستقرار الأسواق المالية".

وبين، انه "من ناحية أخرى، فأن سلاسل الإمداد قد تتأثر في حال تفاقمت الأوضاع بشكل أكبر، خاصة إذا تعطلت خطوط الملاحة أو النقل الجوي في المنطقة في ظل هذه الظروف، وقد يواجه العراق تحديات في استيراد المواد الأساسية أو المعدات الضرورية للمشاريع الصناعية، مما قد يضغط على خطط التنمية".

وأضاف السعدي، أنه" فيما يتعلق بتأثير الفصائل المسلحة العراقية، فإن أي تدخل مباشر أو غير مباشر في النزاع قد يعرض العراق لضغوط أمريكية، بما في ذلك فرض قيود على التعامل بالدولار، والولايات المتحدة استخدمت سابقاً ورقة منع الدولار للضغط على الحكومات، خاصة تلك التي تساهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي، مما قد يعمق الأزمات المالية في العراق ويزيد من تكلفة التعاملات التجارية الخارجية".