بغداد اليوم - بغداد

كشف القيادي في الاطار التنسيقي علي الجوراني، اليوم الاربعاء (25 أيلول 2024)، عن التوجه العام من ملف اخراج القوات الامريكية من العراق، فيما أشار إلى أن الحكومة العراقية هي من طلبت عودة قوات التحالف.

وقال الجوراني في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "البرلمان العراقي اتخذ قرارًا واضحًا وصريحًا باخراج القوات الامريكية من البلاد وحتى ان زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى واشنطن كانت من اهم محاورها الاتفاق على جدولة الانسحاب لذا فان التوجه العام هو ان تكون بغداد في صدارة الوضع  وهي من تبين للقوى والنخب الاليات وطبيعة التفاهمات والسقف الزمني لجدولة الانسحاب".

واضاف ان "الحكومة العراقية هي من طلبت عودة قوات التحالف مرة اخرى للبلاد بعد احداث حزيران 2014 وبالتالي فأن اخراجها يتم من خلال قرار الدولة ومن حلال القنوات الرسمية"، لافتا الى ان "هناك الكثير من الاصوات التي تبدي قلقًا من احتمالية عدم التزام واشنطن بالانسحاب وعلى بغداد ان تطمنئها من خلال الالتزام باتفاقيات تفضي الى المضي بما اقر من خلال اللجان الثنائية".

واشار الجوراني الى "اننا نشجع على ان يكون للحكومة اتفاقيات ثنائية مع الدول كلا حسب وضعها واهميتها للعراق في الملف العسكري بما يخدم مصالح البلاد وان تكون مسارات ستراتيجية في ابعاد التدريب والتطوير".

وعلى إثر تصعيد ميداني ودبلوماسي، بين الامريكان من جهة والفصائل والحكومة العراقية من جهة أخرى، استؤنفت المحادثات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة بشأن انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، والتي تبحث الآن في وضع جدول زمني "لخفض مدروس وتدريجي وصولا إلى إنهاء مهمة قوات التحالف" وفقا لبيانات رسمية.

وفي 15 نيسان 2024، زار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الولايات المتحدة، واجتمع مع الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض، واعتبر في تصريح له أن العلاقات بين العراق والولايات المتحدة "وصلت لمنعطف مهم"، مشددا على أهمية الانتقال من "العلاقة ذات الطبيعة الأمنية والعسكرية" إلى الشراكة الكاملة "وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي".

كما أشار السوداني إلى تباين الجانبين في مواقفهما تجاه العديد من الملفت الإقليمية، في إشارة للموقف من الحرب الإسرائيلية على غزة واستهداف القنصلية الإيرانية في دمشق.

وستتيح المفاوضات الجارية بين حكومة بغداد والولايات المتحدة مزيدا من الوقت لبقاء القوات الأميركية في العراق، لكنها ستكون مطالبة باتخاذ خطوات لحماية قواتها والحد من إمكانية توسع الصراع في المنطقة، خاصة في ظل توقعات باستئناف الفصائل العراقية هجماتها ضد القوات الأميركية، والردود المتبادلة بين إسرائيل وإيران.