بغداد اليوم - بغداد 

أكد المختص في الشأن المالي نبيل جبار التميمي، اليوم الثلاثاء (24 أيلول 2024)، تراجع عمليات غسيل الأموال، فيما كشف السبب المباشر عن هذا التراجع.

وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك تراجعًا واضحًا في عمليات غسيل الأموال المختلفة في العراق، وهذا الامر جاء بعد عمليات التدقيق على الحوالات منذ سنتين فهناك فعالية كبيرة في معالجة عمليات غسيل الاموال المفضوحة بشكل سافر في وقت سابق".

وأضاف، انه " بكل تأكيد تجري اليوم عمليات غسيل أموال لكن بحدود ضيقة وبمسارات صعبة، وهذا هو الحال في بقية دول العالم، فالأموال المشبوهة يتم تدويرها في الاسواق على شكل مشاريع او تجارة خاسرة ليتم بعدها تبييضها ومنحها الصفة الشرعية".

وبين المختص في الشأن المالي، انه "عادة من يقوم بمثل هذه العمليات هم السياسيون وكبار الموظفين المنتفعين من الفساد وتجار المخدرات على حد سواء في بلدان يتطلب جمع المال فيها الافصاح عن مصادر تلك الأموال".

وختم التميمي قوله ان "قضية سعر الصرف الدولار في السوق المحلي، ليس له علاقة برؤوس الأموال، بل هذه القضية مرتبطة بقضايا العرض والطلب في السوق المحلي".

وفي 9 كانون الثاني 2022، أعلنت وزارة الخارجية عن رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول ذات المخاطر العالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق رسالة تسلمها رئيس الوزراء السابق من بعثة المفوضية الأوروبية.

وفي أيار 2020، صنفت المفوضية الأوروبية العراق بجانب دول أخرى، منها أفغانستان وباكستان وسوريا واليمن وإيران وكوريا الشمالية، ضمن قائمة الدول التي تشكل مخاطر مالية على الاتحاد الأوروبي، بسبب القصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي 18 شباط 2020، أصدرت لجنة تجميد أموال الارهابيين التابعة لأمانة مجلس الوزراء، قائمة تضمنت 84 شخصا وكيانا جرى تجميد أموالهم بتهمة تمويل الارهاب، وذلك بطلب من مجلس الأمن الدولي.