بغداد اليوم- أربيل

أكد الباحث في الشأن السياسي الكردي رعد رفعه محمد، اليوم الجمعة (13 أيلول 2024)، أن حكومة الإقليم لا تزال تماطل بقضية توطين رواتب الموظفين رغم قرار المحكمة الاتحادية، مطالباً بغداد بالتدخل وحسم الامر.

وقال محمد في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مسألة رواتب موظفي إقليم كردستان قد حسمتها المحكمة الاتحادية بقرار توطينها أسوة بباقي موظفي الحكومة الاتحادية، وبهذا قد حُلت تأخر رواتب موظفي الإقليم من أعلى جهة قضائية في العراق والتي هي قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة".

وأضاف أن "الذي حصل أن حكومة الإقليم قد ماطلت في تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية ونتيجة ذلك يدفع موظفو الإقليم ضريبة هذه المماطلة والتحايل على قرار المحكمة".

وأوضح محمد أن "الحكومة الاتحادية لديها وسائل وأدوات ضغط متعددة ومتنوعة تستطيع استخدامها ضد حكومة الإقليم لإجبارها على المضي قدما لتوطين الرواتب، وبدء مرحلة جديدة لموظفي الإقليم خالية من مشاكل تأخير الرواتب والتفرغ للعمل الجاد والإبداعي في كافة دوائر ومؤسسات الإقليم".

وتجري مخاوف واعتراضات كبيرة واشكاليات على ملف توطين رواتب موظفي إقليم كردستان وإمكانية تدخل واستفادة حكومة الإقليم، خصوصا مع التوضيح الأخير الذي صدر من المحكمة الاتحادية العليا والتي اكدت ان قرارها الذي يخص التوطين يشمل جميع المصارف المجازة من البنك المركزي العاملة في إقليم كردستان. 

وينص القرار للمرقم (313) لسنة 2016 على تنفيذ مشروع توطين رواتب الموظفين وتسلمها عن طريق البطاقة الالكترونية التي يصدرها المصرف، فيما ينص قرار 281 لعام 2017، على انه للموظف اختيار مصرف من المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي العراقي في عملية توطين الرواتب لفتح حساب مصرفي تمهيداً لاستلام راتبه عبر الحساب الكترونياً بموجب بطاقة مصرفية.