بغداد اليوم- متابعة

ألغت قاضٍية فيدرالية في واشنطن، اليوم الأربعاء، (11 أيلول 2024) قرارا صادرا عن لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية بمنع شركة من السماح بالمراهنات على نتائج الكونغرس المقررة في نوفمبر تشرين الثاني، مما قد يمهد الطريق أمام جعل هذه الممارسة قانونية بشكل عام.

ويوم الجمعة الماضي، حكمت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، جيا كوب، لصالح منصة "كالشي"، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، لكنها لم توضح أسبابها.

وأوقفت القاضية الأمر مؤقتا، حتى جلسة استماع ستعقد، يوم غد الخميس، يفترض أن تحدد الأساس القانوني لقرارها.

وكتبت "كالشي" في ملف للمحكمة: "مع اقتراب موعد الانتخابات، تستحق شركة كالشي والجمهور الوصول إلى العقود التي حجبتها لجنة تداول السلع الآجلة لفترة طويلة بالفعل".

ولجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية وكالة مستقلة، تابعة للحكومة، تنظم سوق المرهانات من بين أشياء أخرى. 

ولا تسمح أي ولاية قضائية أمريكية بالمراهنات على الانتخابات، ولكن مثل هذه المرهانات متاحة بسهولة للمراهنين الذين يستخدمون مواقع الويب الأجنبية، وتنتشر الممارسة على الانتخابات على نطاق واسع في أوروبا.

وفي سبتمبر أيلول 2023، أخبرت اللجنة منصة "كالشي" أنها لا تستطيع تقديم رهانات تنبؤية بـ"نعم" أو "لا" بشأن الحزب الذي سيسيطر على مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، وحكمت بأن ذلك يشكل نشاط مراهنة غير قانوني يتعارض مع المصلحة العامة.

وكتبت الوكالة أن مثل هذه المرهانات "يمكن استخدامها بطرق من شأنها أن يكون لها تأثير سلبي على نزاهة الانتخابات".

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت "كالشي" أو شركات أخرى ستسعى إلى تقديم رهانات على انتخابات أخرى، مثل انتخابات الرئاسة.

وفي عام 2020، أخبرت العديد من شركات المراهنات الرياضية الكبرى في البلاد وكالة أسوشيتد برس أنها ستقبل المراهانات على الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إذا كان ذلك قانونيا.

وتم إدراج نائبة الرئيس، كامالا هاريس، اليوم الأربعاء، باعتبارها المرشحة الأوفر حظا قليلا للفوز بالانتخابات الرائاسية الأمريكية على مواقع العديد من شركات المراهنات الأوروبية، التي أعطتها احتمالية 54 في المئة إلى 55 في المئة للفوز بعد أدائها في مناظرة أمس الثلاثاء.

المصدر: الحرة