الكاتبان: د بلال الخليفة وحسنين تحسين

قانون مشروع الموازنة العامة بأنه ((إقرار السلطة التشريعية للموازنة العامة، اي إقرارها لتوقعات الحكومة للنفقات والايرادات العامة لسنة مقبلة والموافقة عليها على نحو يخول الحكومة صرف الاعتمادات في الحدود المعينة من حيث الكم والغرض والمدة الزمنية وذلك وفقا للإجراءات المالية والاصول المحاسبية المقررة في هذا الشأن)).

اقرت الحكومة العراقية عام 2023 موازنة عامة اتحادية لثلاث سنوات وسميت بموازنة (2023، 2024 و2025) وتلقت اعتراضات كبيرة جدا و كنا قد اشرنا إلى إشكالات تعرقل تنفيذها. 

 في حينها، ولكن الإصرار كبير متعللاً بسبب واحد هو عدم تأخير إقرار الموازنة للأعوام المقبلة ويقصدون عامي 2024 و2025.

من جملة الأسباب التي قد تؤدي إلى تأخر إقرار الموازنة العامة:

1 –  اعتماد العراق على الإيرادات النفطية بشكل كلي لأن ايرادات النفط غير مستقرة ويصعب توقعها.

2 – تأخر الإجراءات لدى الحكومة في اعداد مشروع قانون الموازنة العامة وكثرة المناقشات والاعتراضات والمقترحات.

3 – الاختلافات السياسية بين القوى التي تشكل الحكومات.

4 – المفاوضات الماراثونية بين الحكومة الاتحادية والاقليم في تحديد الحصص وحجم النفط المصدر.

هل حققت الموازنة الثلاثية أهدافها:

وهنا ما  الإجراء المناسب اتخاذه لو  تأخر إقرار الموازنة العامة واستمر التأخير  لأشهر عدة من دون أن يتم اقرارها ؟ للإجابة عن هذا التساؤل نقول: إن المشرع العراقي عالج هذا الأمر على وفق الفقرة (3) من المادة (13) من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (4) لسنة 2020 المعدل، إذ بين إنه في حالة عدم إقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة مالية معينة تعد البيانات المالية النهائية المصروفة فعلا اساسا للبيانات المالية للسنة التي لم تقر فيها الموازنة وتقدم إلى مجلس النواب لغرض التصديق عليها. أي أن تقوم الحكومة بالإنفاق على

أساس موازنة السنة السابقة وفي حدود المبالغ ومعدلات الانفاق التي تمت في الماضي أي يعمل بالموازنة القديمة لحين إقرار الموازنة الجديدة.

وهذا يعني ان الانفاق في الأمور التشغيلية ماضية وبنفس ما تم أنفاقه العام الماضي لكن المشكلة تتحقق في المشاريع الاستثمارية الجديدة غير المدرجة سابقا ضمن الموازنة الثلاثية (2023 – 2024 – 2025) إذ أن هذه المشاريع تحتاج إلى مصادقة جديدة من البرلمان ولأنها تمول من الموازنة الاستثمارية وبالتالي ان عجلة التطور تأخرت سنة أخرى أيضا. 

مع العلم ان تاثير تأخر مصادقة الموازنة غير بالغ الضرر على سريان الموازنة لاسيما أن الموازنة التشغيلية مُقرة وأن فقرتها الأساسية المتعلقة بالرواتب والأجور والحماية الاجتماعية والمتقاعدين بالإضافة إلى النفقات الحاكمة مثل البطاقة التموينية وشراء القمح والأدوية، كذلك فوائد وأقساط الدين العام جميعها سارية وواجبة الدفع، حتى وإن لم يتم إقرار الجداول كما حصل في العامين 2020 و2022”.

ان البرلمان العراقي قد صوت على موازنة عام 2023 في حزيران وتم نشرها الا انها لم تدخل حيز التنفيذ لوجود دعوة ضدها في المحكمة الاتحادية اما جداول موازنة عام 2024 في حزيران أيضا أي بعد مرور عام كامل ولكن لم تنشر في جريدة الوقائع العراقية لوجود اختلاف فيها. 

وتبلغ موازنة 2024 بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، 211 تريليون دينار، وأن رواتب الموظفين لسنة 2024 تبلغ 62 تريليون دينار، فيما كانت موازنة العام 2023 بلغت 199 تريليون دينار ورواتب الموظفين 59 تريليون دينار.

اما العجز في الموازنتين فهما تقريبا 64 تريليون للعامين. وتقدر إيرادات موازنة 2024، بـ144 تريليون و336 مليار دينار، في حين تبلغ النفقات 210 تريليونات و936 مليار دينار، فيما يكون العجز 63 تريليوناً و599 مليار دينار.

وجود عجز باكثر من 60 ترليون دينار يبعث على القلق فهذا العجز سيعتمد على زيادة اسعار النفط في تعويضه بطريقه او اخرى، او انه سيُعوض من خلال اتخاذ الدولة اجراءات لاحتوائه، او ان الدولة ستتخلف عن التزامها.

الخلاصة: ان الحكومة فشلت في التغلب عن إقرار الموازنات العامة الاتحادية في وقتها عن طريق إقرار الموازنة العامة الثلاثية (2023 ، 2024 و2025) بل ان الازمات التي رافقت هذه الموازنة (2023) تكاد تكون اسوء من غيرها وهي وجود اختلاف في الجداول بين التي أرسلت من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبين التي أتت مصادقة من قبل مجلس النواب.

الحل هو عدم إعادة تشريع موازنة ثلاثية لانها لم تحقق أهدافها ، إعادة توقيع الجداول التي تم ارسالها من رئاسة مجلس الوزراء.