بغداد اليوم - متابعة 

أنطلق، اليوم الأحد (1 أيلول 2024)، الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى في المملكة المغربية، إذ شرع المشاركون في إنجازه ابتداء من فاتح سبتمبر القادم وإلى غاية الثلاثين منه في زياراتهم للأسر في مختلف أنحاء البلاد لتجميع المعطيات المطلوبة في إطار هذه العملية.

ووفقا لمندوبية التخطيط في المغرب ، فانه تم تخصيص 1.46 مليار درهم أي ما يعادل تقريبا 150 مليون دولار أمريكي هي الميزانية التي خصصها المغرب للإحصاء العام السابع للسكان والسكنى، كما أن 67 في المائة من الميزانية ستوجه لتعويضات المشاركين، و20 في المائة مخصصة للوسائل المادية واللوجستيكية و13 في المائة للوسائل التكنولوجية.

وحسب المندوبية،  فأن" 55 ألفا هو عدد المشاركين في الإحصاء (باحثين ومراقبين ومشرفين جماعيين) جرى انتقاؤهم من أصل حوالي 500 ألف مترشح عبروا عن رغبتهم في المشاركة في إنجاز هذه العملية، استفادوا، "بعد التأكد من أهليتهم القانونية"، من "تكوين تطبيقي حضوري" لمدة أسبوعين لكل فئة.

ويتوزع المشاركين، حسب الفئات على 60 في المائة من الطلبة وحاملي الشهادات و32 في المائة من نساء ورجال التعليم و5 في المائة من موظفي الإدارات والمؤسسات العمومية و3 في المائة من موظفي المندوبية السامية للتخطيط والقطاع الخاص ومتقاعدي الوظيفة العمومية.

وقد تم تمكين المشاركين من 55 ألف لوحة إلكترونية ونفس العدد من مستلزمات أخرى تشمل محافظ و"بادجات" ومعدات التكوين وغيرها، كما شملت الوسائل المادية واللوجستيكية المعبأة للعملية 350 مركزا للتكوين وتخزين اللوحات، 90 مركزا لتخزين المستلزمات، و7 آلاف سيارة وسائق.

وتشمل قائمة المعنيين بالإحصاء "مجموع الأشخاص المقيمين بالمملكة كيفما كانت جنسيتهم ووضعية إقامتهم"، ويشمل ذلك "الأشخاص الذين يعيشون في أسر عادية والرحل والأشخاص بدون مأوى"، بالإضافة إلى "الأشخاص الذين يعيشون بشكل جماعي بسبب ظروف العمل أو لأسباب أخرى (الثكنات العسكرية والمؤسسات السجنية والدور الخيرية والمستشفيات...).

في المقابل لا يشمل الإحصاء مغاربة العالم الذين يتم إحصاؤهم في بلدان إقامتهم، الأجانب العابرين غير المقيمين بالمغرب، وأعضاء هيئة السلك الدبلوماسي المقيمين في السفارات والقنصليات.

وأفادت المندوبية بأن الإحصاء "سيمكن من توفير معطيات حول اللغات المحلية المتداولة (الدارجة المغربية، تشلحيت، تمزيغت، تريفيت، الحسانية، وأخرى) من طرف السكان في جميع أنحاء البلاد".

كما سيمكن من توفير معطيات حول "اللغة الأم لكل فرد أي أول لغة تعلمها في المنزل للتواصل مع أمه في طفولته المبكرة (العربية، الأمازيغية، الفرنسية، الإنجليزية، الإسبانية، لغات أجنبية أخرى)".

وعلاقة بالأسئلة والمواضيع المطروحة في الإحصاء كشفت المندوبية، أنه" سيتم تحصيل المعطيات باستخدام استمارتين إحداهما قصيرة موجهة لجميع السكان والأخرى مطولة موجهة إلى عينة تتكون من 20 في المائة من الأسر.

وبالنسبة للاستمارة القصيرة، فهي تتضمن أسئلة تتعلق بالبنيات الديموغرافية، الظواهر النادرة مثل الهجرة الدولية وأحداث الوفاة، والمسافة الفاصلة بين المسكن والمرافق الأساسية في الوسط القروي.

أما بخصوص الاستمارة المطولة فإنها تتضمن أسئلة تهدف للحصول على معطيات بشأن الخصوبة، الصعوبات المواجهة عند ممارسة الأنشطة الاعتيادية، التغطية الصحية، الهجرة الداخلية، الأمية واللغات المقروءة والمكتوبة واللغة الأم واللغات المحلية المستعملة، التعليم، استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، النشاط الاقتصادي، وظروف سكن الأسرة والبيئة.  

يذكر أن الإحصاء الذي انطلق، اليوم الأحد، هو السابع في المغرب بعد إحصاءات سنوات  1960، 1971، 1982، 1994، 2004، و2014، هذا الأخير الذي سجل أن عدد سكان المغرب يبلغ   33 مليونا و848 ألفا و242 شخصا.