بغداد اليوم- بغداد

كشف القاضي منير الحداد، اليوم السبت (31 آب 2024)، عن وجود تحرك مرتقب للكرد الفيليين لفك الارتباط "الوهمي" بالقومية الكردية وإيقاف الاستغلال السياسي الذي يتعرضون له منذ سنوات.

وقال الحداد في حديث لـ"بغداد اليوم"، "إننا ندعو جميع الجهات السياسية والحكومية والبرلمان العراقي للوقوف مع الفيليين لتحقيق مطالبهم وحقوقهم المسلوبة من قبل مجموعة ليس لها انتماء للفيليين بل انتماء الى جهات سياسية كردية لا تعترف بالفيليين وهذا ما ثبت عليهم طيلة الفترة بعد سقوط النظام السابق وليومنا ولذلك تحركت مجاميع من الكفاءات والنخب وسيكون لهم موقف واضح من كل المناصب والمقاعد التي منحت واستغلت باسم الفيليين لمجموعة تابعة لعائلة ليس لها اي تاريخ جهادي بل بالعكس لها تاريخ بالتعاون مع ازلام النظام السابق وكانوا وكلاء للأمن في النظام السابق".

وشدد انه "لابد من مجلس عام كمظلة تنطوي تحتها الواجهات السياسية الحقيقية من الفيليين، وللعلم ان هوية الفيليين لا يمكن ان تاخذ حيز وجودها السياسي والاجتماعي والاقتصادي مالم تنفك من الارتباط الوهمي بالقومية الكردية التي تتلاعب وتستغل هذا الانتماء لمصالحهم الانتخابية ولفرض الضغوط لأجل ابتزاز الحكومة المركزية من جهة والاستفادة من المنح الدولية لهذه الشريحة لواقعهم الخاص".

وبين الحداد ان "هناك استغلالاً مذهبياً ولهذا سوف نتحرك على المرجعية العليا وتبيان الظلامة الموجودة والمستمرة بحق الفيليين"، مستدركاً بالقول "إننا نامل وقوف رئيس الوزراء وكذلك الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية ورؤساء القوى السياسية في الاطار التنسيقي مع الفيليين لاخذ حقوقهم بشكل عادل وتحقيق تطلعاتهم المستقبلية في ظل  النظام الجديد".

وتعرض الكرد الفيلية إلى الاضطهاد والتهجير والتخوين ومصادرة حقوقهم المشروعة، ومنها حرمانهم من الجنسية العراقية، وتهميشهم من قبل الأنظمة السياسية المتعاقبة، بما في ذلك منع تعيينهم في دوائر الدولة منذ 1963 وحتى بعد الغزو الأميركي عام 2003، ويرى ممثلو المكون منذ عام 2003 ولغاية الآن تعرضوا للتهميش والإقصاء المتعمد في توزيع المناصب والدرجات الخاصة في حكومتي بغداد واربيل، وإخضاعها للمحاصصة الحزبية والسياسية.