بغداد اليوم - أربيل 

اكد المحلل السياسي الكردي ياسين عزيز، اليوم السبت (31 آب 2024)، إن الاطار التنسيقي ومنذ تسلمه السلطة في العراق قبل نحو عامين يمارس الضغط السياسي و الابتزاز في التعامل مع بقية المكونات.

وقال عزيز في حديث لـ"بغداد اليوم" إنه "من المفترض أن تلك الأحزاب تشارك الحزب الديمقراطي الحكم والتعامل الحزبي عبر ائتلاف إدارة الدولة"، مبينا ان "من بين المسائل هو قضية الرواتب التي نصت عليها قرارات المحكمة الاتحادية العليا بأن لا تكون ضحية السجالات السياسية".

وأضاف، إنه "مع اقتراب موعد انتخابات برلمان إقليم كردستان يبدو إن الإطار وضع العراقيل و المعوقات أمام تنفيذ سلس لما تم الاتفاق عليه في موضوع الرواتب كجزء من عملية الضغط السياسي على الأطراف الكردية لاسيما الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتصدى لقيادة الحكومة في الإقليم وهو ما يشعر به المراقب بشكل واضح من أجل التأثير على أداء ذلك الحزب في الانتخابات وسط وجود تكهنات بتغيير و لو جزئي في الخارطة السياسية في الإقليم".

وأشار عزيز إلى، أن "تدخل بعض أحزاب الإطار في العملية السياسية في الإقليم و إعادة رسم الخارطة السياسية فيه يعتبر سابقة غير إيجابية تجاه تعميق أزمة عدم الثقة بين أطراف سياسية كردية مع أخرى في الإطار الحاكم ربما سيؤثر بقوة على أية تحالفات مستقبلية تسبق الاستحقاقات الانتخابية في العراق لاسيما ونحن ننتظر انتخابات نيابية في العراق العام المقبل".

ويعاني الموظفون والمتقاعدون في إقليم كردستان من مشكلات اقتصادية قاسية نتيجة تأخر صرف رواتبهم منذ نحو 10 سنوات، وعلى هذا الأساس، اتخذت المحكمة الاتحادية العليا قرارا يقضي بتوطين رواتب موظفي الإقليم ومتقاعديهم مع بغداد، لكن القرار اصطدم بامتناع حكومة أربيل عن تقديم جميع المعلومات اللازمة وأعداد موظفيها الحقيقيين للبنوك الاتحادية في بغداد، الامر الذي دفع الأخيرة الى عدم ارسال مبالغ رواتب موظفي الإقليم.

وتبقى الأسماء المكررة و"الفضائيين" المشكلة الأكبر التي تعرقل صرف رواتب القوات الأمنية في الإقليم وحتى المدنية.