بغداد اليوم -  بغداد

كشف الخبير في قطاع المياه عادل المختار، اليوم الاحد (25 آب 2024)، عن مأساة حوض الفرات في العراق، فيما بين أن خزين المياه في سد حديثه اقل من 25%.

وقال المختار لـ"بغداد اليوم"، إن "حوض الفرات في العراق يشهد مأساة حقيقة بدأت منذ اشهر خاصة وان الاطلاقات المائية القادمة من تركيا وسوريا ضعيفة جدا لا تداوي جرحا"، مؤكداً ان "الوضع يزداد تعقيدا مع الوقت".

وأضاف إن "خزين سد حديثة اقل من 25% وسط صعوبة في المناورة به مع انخفاض خزينة"، مبينا أن "المتضرر الأكبر هي المحافظات التي تقع على حوض نهر الفرات بالوقت الحالي".

وتابع المختار: "جزء من مشكلة المياه في العراق هي سوء الإدارة حيث كان بالإمكان اطلاق اكثر من ملياري م3 من المياه من سد الموصل صوب نهر دجلة ومنها الى بحيرة الثرثار من اجل خلق توازن يفضي الى زيادة وتيرة الاطلاقات مع بروز موسم الذروة في الصيف خاصة وان خزين سد الموصل تجاوز ما يسمى بالخزين الامن بـ4 امتار بسبب السيول وغزارة الامطار خلال الموسم الحالي".

وبين أن "الاهوار تعاني من انتكاسة حقيقية مع تزايد نفوق الأسماك وانحسار المياه"، مؤكدا "ضرورة  تبني حلول أخرى تسهم في خلق موازنة في تدفق المياه بين نهري دجلة والفرات لتجاوز أزمات المياه".

يذكر أن النائب عارف الحمامي، حدد يوم الجمعة (16 آب 2024)، ما اسماها جغرافية الجفاف في العراق، مبيناً أن البرلمان يخشى من تبعات هذا الملف لاسيما فيما يتعلق بالنزوح.

وقال الحمامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "وضع المحافظات الجنوبية التي تعتمد بشكل مباشر على مياه نهر الفرات كشريان للحياة تعاني من ازمة جفاف وفي مقدمتها الناصرية واهوارها الشاسعة".

وأضاف أن "جغرافية الجفاف تضرب اكثر من 14 منطقة بشكل عام في جنوب البلاد وبمعدلات متفاوتة لكن الاهوار هي الأكثر تضررا بالوقت الراهن"، مؤكداً "وجود سلسلة اتصالات مع وزارة الموارد المائية من اجل السعي الى خارطة طريق من خلال زيادة الإيرادات والدفع الى بلورة انماط زراعية تعتمد بالأساس على تجارب الري بالتنقيط من اجل الانتقال في ملف الاستفادة من المياه المتوفرة بشكل افضل".

وأشار الحمامي الى أن "الجفاف في العراق يحمل 3 تبعات هي النزوح والفقر والامراض وهذا ما لا نريده في مناطق واسعة"، لافتا الى ان "المناطق الزراعية في جنوب البلاد هي الأكثر تضررا من الجفاف وقلة إيرادات المياه".

وخلفت موجة الجفاف التي ضربت العراق طوال السنوات الخمس الأخيرة العديد من الآثار السلبية على مجمل القطاعات في البلاد، لكن التأثيرات على الواقع البيئي كانت أوضحها، إذ لم تنحصر في محافظة أو منطقة دون غيرها، فمن أصل 80 مليون دونم، لم يعد بالإمكان زراعة سوى 14 مليون دونم منها، وتفاقم التصحر، وكذا ارتفاع نسبة الملوحة في التربة.