بغداد اليوم - ديالى 

علق ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، اليوم الثلاثاء (20 آب 2024)، على الخطوات المرتقبة لإجراء تغيير شامل في مؤسسات الدولة على مستوى الدوائر والوحدات الإدارية في الحكومات المحلية.

وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون عصام شاكر لـ"بغداد اليوم"، إن "أي تغيير قادم في ديالى سيشمل مَن تثبت عدم كفاءته في ادارة المهام، ولديه مشاريع متلكئة"، مستدركا: "لكن بنفس الوقت يجب ان يخضع البديل إلى ثوابت: النزاهة، الكفاءة والأداء والتاريخ الوظيفي المشرف".

وأضاف، "إننا لسنا مع التغيير الشامل في ديالى، لأن لدينا مدراء جيدون ويجب أن يبنى التغيير على اسباب موجبة كي لا نظلم أحدا"، مؤكدا، أن "منح الكفاءات فرصة لتولي المهام في الدوائر، رسالة مهمة لأهالي ديالى، لكن يجب أن تكون وفق أسس منصفة".

شاكر أشار إلى أن ائتلافه لا يتدخل وهو يسعى مع مجلس وحكومة ديالى الى بناء خارطة طريق تُخرج المحافظة من كل الاشكاليات واعطاء رسائل طمأنة لجميع الاطراف لأن أمن واستقرار المحافظة من مصلحة الجميع".

ويوم الأحد (18 آب 2024)، أطلق محافظ ديالى عدنان الشمري أولى قرارات التغيير في اقسام المحافظة. هذا بحسب مصدر حكومي كشف لـ "بغداد اليوم"، إن "محافظ ديالى وقع كتابا بتغيير 3 من مدراء الأقسام في ديوان المحافظة بعد مرور اكثر من اسبوع على مصادقة رئاسة الجمهورية على تعيينه كمحافظ بشكل رسمي".

وأضاف المصدر، إن "التغييرات لن تتوقف في اقسام المحافظة بل ستشمل دوائر أخرى بالتنسيق مع مجلس ديالى وفقا لخارطة طريق ربما هي الأكبر بعد 2003 خاصة مع وجود مدراء مستمرين في مناصبهم منذ أكثر من 10 سنوات وهذا خلاف التعليمات التي حددت 4 سنوات كفترة للتغيير".