بغداد اليوم- بغداد

أصدرت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء (20 آب 2024)، توضيحاً حول قرار إحالة ملف إنشاء سجن العمارة الجديد إلى النزاهة، مبينة انها لم تستلم المشروع لحين التأكد من جودة التنفيذ وعدم وجود هدر في المال العام.

وقالت الوزارة في بيان توضيحي حول قرار مجلس محافظة ميسان بإحالة ملف إنشاء بناية توسعة سجن العمارة إلى هيئة النزاهة تلقته "بغداد اليوم"، جاء فيه "في الوقت الذي نشيد فيه بدور مجلس المحافظة في مكافحة الفساد، نود أن نوضح ما يلي، اولاً: تم إبرام العقد الخاص بتأهيل سجن العمارة المركزي وسجن الناصرية للأحكام الخفيفة في عام 2021 في زمن الحكومة السابقة، ثانياً: وجّه معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني، عند توليه منصب وزير العدل، بإيقاف كافة صرف مستحقات الشركات المنفذة (شركة الياسين - شركة بذرة الحق للمقاولات العامة) وذلك حسب كتاب مكتب السيد الوزير المرقم 292 بتاريخ 2024/1/7".

وتابعت "ثالثاً: تم تشكيل لجنة تدقيقية بالأمر الإداري المرقم 59 بتاريخ 2024/1/8، والمتضمن تشكيل لجنة تتولى التحقيق في سلامة الإجراءات المتخذة من قبل اللجنة المشرفة على العقد 22 لسنة 2021، والخاص بتأهيل سجني العمارة والناصرية الإصلاحيين، رابعاً: تم تشكيل لجنة وزارية لغرض مطابقة المواد والمواصفات وإمكانية استلام المواقع استلامًا أوليًا من عدمه، وذلك حسب الأمر الوزاري المرقم 1626 بتاريخ 2024/3/11، وقد وجّهت اللجنة بخصم بعض البنود من فقرات العقد، خامساً: تم إرسال كتاب من قبل الشركات المنفذة (شركة الياسين وشركة بذرة الحق للمقاولات العامة) لغرض صرف مستحقاتهم. وتم تشكيل لجنة لغرض تحديد نسب الإنجاز ومطابقة المواصفات مع جداول الكميات من الناحية الفنية والمالية".

وأضافت الوزارة "سادساً: كانت نتائج اللجنة المذكورة هي إحالة المشاريع إلى مكاتب استشارية حكومية رصينة لغرض الكشف الموقعي والفني من قبلهم للتأكد من نسب الإنجاز وجودة التنفيذ من عدمها، وأسعار المواد المجهزة حسب جداول الكميات المسعرة"، مبيناً أنه "بناءً على ذلك، امتنعت الوزارة عن صرف الذرعة الرابعة للمشروع وعدم استلام المشروع استلامًا أوليًا حتى انتهاء المكاتب الاستشارية من أعمالها والتأكد من جودة التنفيذ وعدم وجود هدر في المال العام".