آخر الأخبار
بعد إجباره على الاستقالة.. ظريف في أول تصريح له: لا يمكننا التعامل مع ترامب على طريقة زيلينسكي زينب نصر الله في أول تصريح لها بعد دفن والدها: إيران وطننا الثاني بعد "مشاجرة زيلنسكي".. كشف رد ايران على عرض الوساطة الروسية مع أمريكا رياح تهب في سماء السياسة.. "الصقور" تحلق نحو التغيير وملامح جديدة للمشهد العراقي الكويتية فجر السعيد تعتذر لرئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي

استلم 20 مليار دينار عبر التزوير.. النزاهـة: صـدور قـرار حكـم بحـبس مدير شـركة أهلية في نينوى

سياسة | 17-08-2024, 13:37 |

+A -A

بغداد اليوم - بغداد

أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت (17 آب 2024)، بصدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالحبس بحقّ مُدير مُفوَّض لشركةٍ أهليَّةٍ قدَّم خطابات ضمانٍ مُزوَّرة، واستلم سلفة تشغيليَّة مقدارها (20,000,000,000) عشرون مليار دينار في مُحافظة نينوى.

وأشار مكتب الإعلام والاتصال الحكومي بالهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إلى إصدار محكمة جنح الموصل في رئاسة محكمة استئناف نينوى قرار حكم غيابيّاً يقضي بالحبس بحقّ المدان الهارب (عبد الناصر حميد حازم حميد)؛ على خلفيَّة استخدام طرقٍ احتياليَّةٍ، وتقديم (7) خطابات ضمانٍ مُزوَّرة استلم على إثرها (20,000,000,000) عشرين مليار دينار كسلفةٍ تشغيليَّةٍ من عقد مشروع إنشاء مستشفى جامعة تعليميّ بسعة (600) سريرٍ.

وأوضح المكتب، أنَّ" الشركة، التي يشغل المُدان منصب مُديرها المُفوَّض، قامت مع شركةٍ أخرى بالتعاقد مع وزارة التعليم العالي والبحث العلميّ لإنشاء المستشفى في العام 2014، مُبيّـناً أنَّ المُمثلين القانونيّين لوزارة التعليم العالي والبحث العلميّ وجامعة الموصل طلبوا الشكوى والتعويض من شركة المُدان، فيما بيَّن المُمثل القانونيّ لدائرة صحَّة نينوى أنَّ دائرته ليس لها علمٌ بالعقد، ولم يكن لها أيّ إشرافٍ عليه.

وتابع إنَّ" المحكمة اطلعت على التحقيق الإداري المُوجَّه من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى هيئة النزاهة - دائرة التحقيقات، والذي تضمَّن اتخاذ الإجراءات القانونيَّة لاسترجاع مبلغ خطابات الضمان، وعدم قبول أيَّة خطابات ضمانٍ، إلا بعد التأكُّد من صحَّة صدورها، كما اطَّلعت على إفادات (4) مُتَّهمين في القضيَّة، وقرَّرت تجريم المُدان؛ استناداً إلى أحكام المادة (456/1) من قانون العقوبات، فضلاً عن إصدار أمر قبضٍ بحقّه، وإعطاء الحقّ للجهات المُتضرّرة للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة، بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعيَّة.