بغداد اليوم -  بغداد

اعلن رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الاثنين (12 آب 2024)، الاتفاق على تقديم مرشح لرئاسة البرلمان مقابل التنازل عن احدى الوزارات.

وقال المالكي في كلمة متلفزة حول ازمة رئاسة البرلمان، تابعتها "بغداد اليوم"، إن "المؤسسة التشريعية أصابها عارض وأصبحت تدار من النائب الأول ولابد ان تستقر برئاسة كاملة".

وأضاف ان "هناك لغطا اثير حول إرادة المكون الأكبر السيطرة على رئاسة البرلمان وهذا غير صحيح"، مؤكدا ان "الاطار التنسيقي حريص على اكتمال العملية السياسية وانهاء ازمة رئاسة البرلمان".

وتابع المالكي: "اتفقنا كأطراف سياسية على تقديم مرشح من احد الأطراف السنية مقابل التنازل عن احدى الوزارات للطرف الاخر"، مؤكدا ان "الإطار التنسيقي بادر بأكثر من مرة لإيجاد حالة توافقية بين القوى السنية بشأن رئاسة البرلمان".

يذكر ان رئيس كتلة بيارق الخير محمد الخالدي، كشف يوم السبت (10 آب 2024)، عن وجود اجتماعات مهمة داخل البيت السني ستعقد الأسبوع المقبل لحسم عقدة رئيس البرلمان والخروج بمرشح توافقي، مبيناً أن سالم العيساوي الأكثر حظوظاً بشغل المنصب.

وقال الخالدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "القوى السنية عقدت خلال الأسبوع الأول من آب الجاري عدة اجتماعات من اجل المضي في توافق يقود الى انهاء عقدة منصب رئيس مجلس النواب باعتباره استحقاق المكون السني".

وأضاف أن "جميع الاجتماعات لم تنجح لغاية الآن في تجاوز خلافات القوى السنية مع وجود اجتماعات مهمة يومي الاحد والاثنين ربما تسفر عن نتائج مهمة تقود لخلق توافق يحدد مسار اختيار رئيس البرلمان مع الإشارة الى أن النائب سالم العيساوي هو الأكثر حظوظا بالمضي في أي مسار توافقي قادم".

وأشار الخالدي الى ان "الاطار التنسيقي داعم لاي موقف موحد للقوى السنية حيال حسم هذا المنصب لان تأخيرها ليس في صالح أي طرف والكرة الان في ملعب القوى السنية بكل عناوينها".

وكانت المحكمة الاتحادية قد أعلنت، في 14 تشرين الثاني 2023، إنهاء عضوية محمد الحلبوسي كنائب ورئيس للبرلمان، فيما لم تنجح الكتل السنية لغاية الآن بحسم المنصب بسبب الخلافات وغياب التوافق، حيث اخفق البرلمان في أربع محاولات لانتخاب بديل للحلبوسي في ظل التشظي السني وإصرار الإطار التنسيقي على مرشح توافقي.