بغداد اليوم - بغداد

أكدت لجنة النقل البرلمانية، اليوم السبت (10 آب 2024)، نجاح الحكومة العراقية الحالية بتطوير الطرق الخارجية والاهتمام بهذا الملف، مؤكدة الحاجة للمزيد من الاهتمام بهذا الملف.

وقالت رئيسة اللجنة زهرة البجاري، لـ"بغداد اليوم"، إن "الحكومة نجحت في تطوير الكثير من الطرق الخارجية ما بين المحافظات وهناك تحسن واضح وملموس بتلك الطرقات، من خلال الاكساء والتبليط"، مشيرة إلى أنه "من المؤكد هذا الامر ساهم بشكل كبير في خفض الحوادث المرورية، التي كانت تحصل بشكل يومي بسبب تهالك تلك الطرق"، وأردفت: "مازلنا بحاجة إلى المزيد من الاهتمام بهذا الملف ". 

وأضافت، أن "هناك متابعة حكومية وبرلمانية لكل مشاريع الطرق التي تنفذ من أجل ضمان تنفيذ المشاريع وفق المواصفات المطلوبة"، منبهة إلى أن "أي تقصير من أي شركة سيعرضها الى المحاسبة والمساءلة، فلا تهاون بهذا الامر اطلاقا". 

وأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني غير مرة، أن حكومته ماضية لتحقيق وعودها بتنفيذ المشاريع الخدمية في بغداد والمحافظات. ففي 27 أيار 2024 قال رئيس الحكومة، عند مجسرات الرستمية والمهندسين والشالجية، ضمن مشاريع الحزمة الأولى لفك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد، إن حكومته ماضية في طريق تحقيق وعودها أمام أبناء الشعب، وتنفيذ المشاريع الخدمية في بغداد والمحافظات"، في إشارة إلى أن "هناك 4 مشاريع على مستوى الجسور والمجسرات في الأنبار والديوانية وذي قار وميسان، سوف يتم افتتاحها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة".

السوداني طالب وفق بيان نشره مكتبه الإعلامي وتلقته "بغداد اليوم" وزارة الاعمار والاسكان بـ"الاستمرار بمشاريع البنى التحتية في جميع المحافظات ضمن رؤية الحكومة، وبما يهيئ المدن والمحافظات لنهضة اقتصادية وتنموية لبناء عراقنا الجديد".

ملف تقديم الخدمات بات يشكل أزمة حقيقية بالنسبة إلى الحكومات السابقة منذ عام 2003 بسبب مافيا الفساد وعمليات النصب والاحتيال على العقود والمشاريع، بالإضافة إلى غياب الإرادة السياسية في تقديم الخدمة للشعب العراقي، لذا يرى متتبعون أنه ومنذ تسلم السوداني رئاسة الوزراء بعد مخاض عسير في تشكيل الحكومة وهي تسعى إلى أن تكون هناك بصمة يراها المواطن.

وعلى هذا الأساس، صبّ الرجل جهده على ملف الخدمات ليكون نقطة انطلاق نحو التغيير والتطوير، ليعمد إلى بناء وفتح الطرق والجسور السريعة، وإعمار المستشفيات وإبرام العديد من العقود في مجال النفط ومقايضة الغاز مقابل النفط مع طهران، من أجل توفير الغاز لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، وإكمال الموازنة لثلاث سنوات، بالإضافة إلى الإعداد والاستعداد لإجراء انتخابات مجالس المحافظات التي يعول عليها الشعب العراقي في تغيير واقعه المأساوي.

وبالرغم من حالة الرضا النسبي من المجتمع العراقي عن تقديم الخدمات العامة، إلا أن حكومة السوداني لم تذهب إلى معالجة "الأسس السياسية" لتلك الخدمات، والتي مازالت تؤثر فيها الإرادة السياسية والحزبية والفساد المستشري الذي لا يسمح لأي تقدم باتجاه الإعمار وتطوير البنى التحتية، كون القوى السياسية هي نفسها من يمارس دور المتسلط على المشهد الحكومي، وتضع يدها في كل شيء يخص الحكومة.

ويطرح هذا التقرير مثالا تأكيديا، فحينما أعلن السوداني عن نيته إجراء تعديل وزاري واستبدال عدد من المسؤولين ممن لديهم تراجع في الأداء الحكومي لوزاراتهم، لم يتحقق ذلك، ويرجع الأمر وفق ما يرجح مراقبون الى الضغوطات التي تمارسها بعض القوى السياسية المتنفذة على المشهد السياسي وإصرارها على أن يكون أي بديل من داخل كتلهم وأحزابهم.

وأيا ما كان الأمر، فأن النجاح الحقيقي لرئيس الحكومة سيكون من خلال الإصلاحات الداخلية الحقيقية، لذا، وهذا ما يبدو واضحا، فإن الرجل يعمل على تحقيق النجاح خصوصا وأن العراق في أمس الحاجة إلى الإدارة الناجحة وتطبيق الحوكمة وإعادة هيكلة القطاع العام عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص، وأن يعمل جاهدا من أجل إقناع القوى السياسية بهذه الإصلاحات، وإلا فعليه البقاء ثابتا في مواجهة الضغوط، وهو أسلوب تعودت عليه القوى السياسية لتنفيذ إرادتها وجعل الحكومات أسيرة بيدها.