بغداد اليوم - متابعة

نددت عدد من الدول العربية، اليوم السبت (10 آب 2024)، بالقصف الإسرائيلي على مدرسة "التابعين" الذي أوقع ما لايقل عن 100 قتيل في مدينة غزة.

ودانت دولة الإمارات، واستنكرت بأشد العبارات، استهداف مدرسة "التابعين"، التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء.

وأكدت الخارجية الإماراتية في بيان لها، رفض دولة الإمارات القاطع لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، كما شددت على أن الأولوية العاجلة هي الحفاظ على أرواح المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق.

وأكدت الوزارة ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء، مؤكدة على أهمية أن ينعم المدنيون والمؤسسات المدنية بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية، وعلى ضرورة ألا يكونوا هدفا للصراع.

ودعت دولة الإمارات المجتمع الدولي، إلى بذل أقصى الجهود لتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى دفع كافّة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية المصرية إن "قتل الفلسطينيين عمدا دليل قاطع على غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإسرائيلي لإنهاء تلك الحرب".

واعتبرت مصر أن "استمرار ارتكاب تلك الجرائم واسعة النطاق، وتعمد إسقاط تلك الأعداد الهائلة من المدنيين العُزّل، كلما تكثفت جهود الوسطاء لمحاولة التوصل إلى صيغة لوقف لإطلاق النار في القطاع، هو دليل قاطع على غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإسرائيلي لإنهاء تلك الحرب الضروس، وإمعان في استمرار المعاناة الإنسانية للفلسطينيين تحت وطأة كارثة إنسانية دولية يقف العالم عاجزاً عن وضع حد لها".

بدورها، أدانت دولة قطر بأشد العبارات "قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين شرقي مدينة غزة الذي أدى لاستشهاد وجرح العشرات، وعدته مجزرة مروعة، وجريمة وحشية بحق المدنيين العزل وتعديا سافرا على المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، وقرار مجلس الأمن الدولي 2601".

وطالبت قطر "بتحقيق دولي عاجل يتضمن إرسال محققين أمميين مستقلين، لتقصي الحقائق في استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمر للمدارس ومراكز إيواء النازحين، ودعت في الوقت ذاته المجتمع الدولي لتوفير الحماية التامة للنازحين، ومنع قوات الاحتلال من تنفيذ مخططاتها الرامية لإجبارهم على النزوح القسري من القطاع، وإلزامها بالامتثال للقوانين الدولية".

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن "إدانة المملكة بأشد العبارات استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة التابعين التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة".

وأكدت المملكة "ضرورة وقف المجازر الجماعية في قطاع غزة الذي يعيش كارثة إنسانية غير مسبوقة بسبب انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني"، واستنكرت "تقاعس المجتمع الدولي تجاه محاسبة إسرائيل جراء هذه الانتهاكات".

كما ندد الأردن، السبت، بالقصف الإسرائيلي على مدرسة في مدينة غزة أوقع ما لا يقل عن تسعين قتيلا، متهما إسرائيل بالسعي "لعرقلة وإفشال" مباحثات الهدنة المزمع عقدها الأسبوع المقبل.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن هذا القصف يعد "خرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي، وإمعاناً في الاستهداف الممنهج للمدنيين ومراكز إيواء النازحين".

ونقل البيان عن الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة قوله أن "هذا الاستهداف الذي يأتي في وقت يسعى فيه الوسطاء إلى استئناف المفاوضات على صفقة تبادل تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار مؤشر على سعي الحكومة الإسرائيلية لعرقلة هذه الجهود وإفشالها".

بدورها، أدانت وزارة الخارجية العراقية، القصف الذي استهدف مدرسة "التابعين" في حي الدرج شرق مدينة غزة.

وقالت الخارجية العراقية في بيان صحفي، إن "هذه الاعتداءات المتكررة ضد المدنيين تُعَدُّ انتهاكاً صارخاً لجميع الأعراف والمواثيق الدولية، بما في ذلك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. كما تُظهر تجاهل الاحتلال للمبادرات الدولية الهادفة إلى وقف العدوان على غزة".

كما دانت الخارجية الكويتية بشدة قصف مدرسة التابعين مؤكدة أنه انتهاك صارخ للقوانين والقرارات الدولية.

وأعربت الخارجية في بيان لها: "عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف مدرسة التابعين في حي الدرج بقطاع غزة والتي تأوي نازحين، مما أدى إلى سقوط العشرات من الفلسطينيين وإصابة عدد منهم".

وأضافت الخارجية أن القصف: "استمرار للانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

كما أكدت: "على ضرورة تدخل المجتمع الدولي ومجلس الأمن من أجل إيقاف هذه الجرائم البشعة بحق شعب أعزل، وبذل مزيد من الجهود لوقف إراقة الدماء".

وشددت على: "ضرورة توفير الحماية المدنية للفلسطينيين العزل، وإرغام الكيان المحتل على الانصياع للقرارات الدولية بهذا الشأن".