بغداد اليوم- بغداد

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، (8 اب 2024)، عن رصدها مُخالفاتٍ في محضر استبدال قطع أراضٍ، وسوء تنفيذ مشروعٍ تزيد كلفته على عشرة مليارات دينارٍ في بابل.

وأشار بيان للنزاهة، تلقته "بغداد اليوم"، إلى "وجود مُخالفاتٍ في محضر استبدال وتخصيص (159) قطعة أرضٍ سكنيَّـة مُعَدّ من قبل مُديريَّة بلديَّة الحلَّة"، مُبيّـناً أنَّ "لجنة دراسة طلبات الاستبدال المُؤلَّفة في البلديَّة هي من قامت باستبدال قطع الأراضي التي تقع في مركز مدينة الحلَّة، مُنبِّهاً إلى عدم التوزيع الفعليّ للأراضي؛ نتيجة لعدم استكمال إجراءات التوزيع، مُوضحاً أنَّ قاضي التحقيق المُختصِّ قرَّر ضبط أصل محضر الاستبدال، ومفاتحة ديوان محافظة بابل؛ لإجراء التحقيق الإداريّ".

وأوضح، أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق بابل رصد سوء تنفيذ مشروع البوابات، وتأهيل الطرق الخارجيَّة التي تربط محافظة بابل بالمُحافظات المُجاورة، الذي تبلغ كلفته 10 مليارات و269 مليوناً و800 ألف دينارٍ،" لافتاً إلى، أنَّ "البوابات المُنفَّذة مُتهالكة، رغم مرور فترةٍ قصيرةٍ على إنجازها من قبل ثلاث شركات مقاولاتٍ عامَّةٍ محليَّةٍ، بعد إحالته من ديوان المُحافظة، مشيراً إلى مفاتحة نقابة المُهندسين؛ لغرض إجراء الكشف الفنيّ، وإعداد تقريرٍ بالمُخالفات المُرتكبة أثناء التنفيذ".

على صعيدٍ آخر، كشف فريق النزاهة عن "مُخالفاتٍ في مشروع الخط الستراتيجيّ البديل (الفحص المائي) التابع لشركة المشاريع النفطيَّة/هيئة مشاريع الوسط تمثَّلت برفع سعر الصبّ إلى ستمائة ألف دينارٍ، في حين إنَّ السعر الرسميَّ يبلغ مائة ألف دينارٍ فقط لكميَّات صبٍّ كبيرةٍ، فضلاً عن نقل معدَّاتٍ وهميَّةٍ من موقع العمل وتقديم عروض أسعارٍ وهميَّةٍ".

ونوه الى، أنَّ "تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق بابل توصَّل إلى عدم وجود كشفٍ تخمينيٍّ بالأعمال المُراد تنفيذها، كما شملت المُخالفات عدم وجود وصولاتٍ صادرةٍ عن المكتب أو المُتعهّد الذي قام بتنفيذ الأعمال".