بغداد اليوم - بغداد 

علق الخبير في الشأن الاقتصادي نبيل جبار التميمي، اليوم الجمعة (9 آب 2024)، على نسبة التضخم في العراق وإمكانية العمل على تخفيض تلك النسبة، فيما حدد الجهة المسؤولة عن ارتفاعها وانخفاضها.

وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" الأسباب الداخلية والخارجية خلال سنتي 2021 و 2022 دفعت لأعلى مستويات تضخم في العراق خلال السنوات العشر الماضية حتى تقاربت نسبة التضخم السنوية من 9 بالمئة وربما اكثر".

وبيّن أن" سياسات الحكومة وإدارة البنك المركزي السابقتين كان لهما دور كبير في رفع التضخم بالعراق بسبب قيام الادارتين السابقتين برفع سعر صرف الدولار وطباعة كميات كبيرة من العملة، أما الأسباب الخارجية فكانت مرتبطة بالتضخم العالمي وارتفاع أسعار السلع".

وأضاف التميمي إن" حكومة السوداني والإدارة الجديدة للبنك المركزي عملتا على سياسات تستهدف خفض التضخم، وبالفعل استطاع البنك المركزي من تخفيض سعر الصرف وتقييد طباعة الأموال مما ادلا لانخفاض مستويات التضخم وعودة الأسعار لمعدلات ما قبل 2020 تقريبا، والنسبة الحالية شبه طبيعية وليست ضمن المراحل الخطرة".

وفي وقت سابق، أعلنت مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية، ارتفاع نسبة التضخم السنوي في شهر أيار 2024 بنسبة 3.4% في عموم العراق، وفقا لما أظهرته بيانات التضخم الصادرة من الجهاز المركزي للإحصاء.

وذكرت المؤسسة في تقرير لها، أن نسبة التضخم السنوية في إقليم كوردستان بلغت 5.34% ، بينما بلغت نسبة التضخم في المحافظات الوسطى 2.25% ، وبلغت نسبة التضخم في المحافظات الجنوبية 2.6% .

ووفقا للتقرير، فإن الارتفاع الأكثر للأسعار كان في خدمة الكهرباء إذ ارتفعت بنسبة 45.47% ، والسجائر بنسبة 23.7% ، والأسماك بنسبة 14% ، وخدمات الترفيه بنسبة 12.9% ، واللحوم بنسبة 10.39%.

كما أشارت المؤسسة إلى أن، مواد الألبان والزيوت والفواكه والخضروات شهدت انخفاضا بنسب التضخم في جميع محافظات العراق.

ويعد مؤشر التضخم واحداً من أهم المؤشرات الاقتصادية التي توضح تأثير مختلف الفعاليات الاقتصادية التي تحدث في البلاد، والتي تتطلب مراقبة وتدقيق مستمرين من مختلف الجهات الرقابية لاعتماد بيانات دقيقة وصحيحة تعكس الواقع الحقيقي للأحداث الاقتصادية التي تحدث في العراق.