بغداد اليوم- بغداد

قال النائب عن كتلة الصادقون النيابية، علي تركي الجمالي، اليوم الجمعة، (2 اب 2024)، ان هناك خشية من "خراب" العملية السياسية بكشف أسماء المتورطين في سرقة الأمانات الضريبية المعروفة بـ"سرقة القرن".

وأكد الجمالي، في تصريح متلفز، تابعته "بغداد اليوم"، "وجود خشية من خراب العملية السياسية بالكشف عن اسماء المتورطين بـ(سرقة القرن)، قبل اعلان نتائج التحقيق".

ولفت الى، ان "التحقيقات كشفت عن ان أموال سرقة القرن بلغت 3.5 مليار دولار، وتمت خلال 8 اشهر في وقت كان من المفترض اضافة هذه الاموال الى الموازنة".

وبين، ان "الخلاف على الحصص هو من تسبب بكشف سرقة القرن وليس اي جهة مختصة" منوها الى، ان "هذا الملف لن يغلق والكشف عن الارقام الحقيقية للسرقة لن يتم" حسب قوله.

وأشار الجمالي الى، إن "(نور زهير) (المتهم الرئيس بالقضية) كان واجهة لسرقة القرن وقد يكون افصح عن اسماء المشاركين في السرقة خلال التحقيق"، مبينا أن "سرقة القرن جرت عبر تخاويل مزورة لنور زهير واشخاص اخرين تابعين له".

وأضاف، أن "حكومة مصطفى الكاظمي كانت عبارة عن منظومة لسرقة المال العام" موضحا أن "مدير الهيئة العامة للضرائب عُين بأمر من الكاظمي وليس من قبل وزير المالية" بحسب كلامه.

و اكد الجمالي "وقوف رؤوس كبيرة وراء تخطيط وتنفيذ سرقة القرن"، مبينا أن "العقل المدبر لسرقة القرن هو (هيثم الجبوري) الذي كان يعمل مستشارا للكاظمي" على حد قوله.

وكانت هيئة النزاهة، قد كشفت أمس الخميس، تفاصيل جديدة عن سرقة الامامات الضريبية المعروفبة بـ"سرقة القرن"، حيث أعلنت عن "استرداد قاسم محمد محمد من اقليم كردستان،  وهو المدير المفوض لشركة (الحوت الاحدب) بعد أن كان هارباً الى تركيا، وهو أحد كبار المتهمين في قضية سرقة الأمانات الضريبية".

وعن المبلغ النهائي لسرقة الأمانات الضريبية، أوضح رئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون في متمر صحفي عقده أمس أنه "لو نجمع هذه المبالغ يصبح أكثر من المبلغ المعلن لأن قاضي التحقيق الذي شكل اللجنة توصلت إلى مبلغ محدد لكنه غير دقيق".

يذكر انه وفي تشرين الأول من العام 2022، تم الكشف لأول مرة عن قضية "سرقة القرن" التي تورط فيها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، وأثارت سخطا شديدا في العراق الذي شهد في السنوات الماضية احتجاجات واسعة تطالب بوضع حد للفساد.

وتتمثل "سرقة القرن" باختفاء مبلغ 3.7 تريليونات دينار (نحو مليارين ونصف المليار دولار) من أموال الأمانات الضريبية، وتم الكشف عنها من قبل عدة جهات معنية قبل نحو شهرين من انتهاء فترة حكم الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي.

ومنتصف تموز الجاري عدّ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، "سرقة القرن"، نقطة سوداء في تاريخ الدولة العراقية، وأشار الى أنها نُفذت بغطاء رسمي، وكشف عن تهريب نصف أموالها الى خارج البلد.