بغداد اليوم - صلاح الدين
أفاد مصدر قانوني في محافظة صلاح الدين، اليوم الأثنين (29 تموز 2024)، بمنع مؤسسة الشهداء في قضاء بلد المحامين من مزاولة أعمالهم.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مؤسسة الشهداء بقضاء بلد في صلاح الدين، منعت المحامين الموكلين من قبل عوائل الشهداء من مزاولة أعمالهم لأسباب مجهولة".
وأضاف، إن "المحامين، لديهم وكالات رسمية من العوائل ويعملون وفق القانون"، مؤكداً أن "هذه الأعمال مخالفة للقانون والعمل الوظيفي".
وبيّن المصدر أن "المنع يثير الشبهات حول وجود فساد وتحصيل منافع شخصية من قبل مسؤولين داخل المؤسسة، كون المنع لمحامين محددين دون آخرين يمارسون أعمالهم بصورة طبيعية".
بينما أكد قائممقام قضاء بلد حيدر البلداوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، أنه لم يرد بشكل رسمي أي شكوى بمنع محامين من دخول مؤسسة الشهداء داخل قضاء بلد لمزاولة أعمالهم ممن لديهم وكالات رسمية من عوائل الشهداء".
وشدد على أن "أي محامي مكلف بشكل اصولي ومخول بموجب وكالة صادرة من كاتب عدل لا يجوز لاي مؤسسة او دائرة منعهم من الدخول، كون الوكالة الصادرة من كاتب العدل تحدد بموجبها الموضوع الذي يمكن من خلاله المحامي متابعة القضايا والإجراءات اما اذا كان غير مخول بموجب وكالة قانونية ووفقا للقانون لا يتم التعامل معه".
وأوضح بأن "السياقات القانونية واضحة وثابتة ولا يمكن مخالفتها في مؤسسة الشهداء او أي دائرة حكومية أخرى".
وحاولت "بغداد اليوم" الاتصال بمؤسسة الشهداء للرد على الشبهات المطروحة حول الفساد والتمييز بين المحامين وتبين أنها مغلقة.
بغداد اليوم - بغداد يرى مختصون بالشأن الاقتصادي أن التوجهات المرتقبة في موازنة عام 2026 لمعالجة أوضاع المتعاقدين والعاملين بالأجور اليومية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الوظيفي، لكنها لا ترقى بمفردها إلى مستوى الإصلاح الشامل لسوق العمل ما لم تُرفق
