بغداد اليوم - بغداد 

أكدت لجنة النزاهة البرلمانية، اليوم السبت (27 تموز 2024)، متابعة ومراقبة اللجان البرلمانية المختصة لكل العقود المبرمة من قبل الوزارات.

وقال عضو اللجنة غريب عسكر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "اللجان البرلمانية المختصة تتابع وتراقب كل العقود التي تبرمها الوزارات وكافة مؤسسات الدولة، وتدرس تلك العقود، واي عقد فيه أي ملاحظات او شبهات يتم استضافة المسؤولين عن تلك العقود لمناقشة تلك الملاحظات وغيرها".

وأضاف عسكر ان "مجلس النواب هو الجهة الرقابية على عمل كل مؤسسات الدولة، وله الحق في الاطلاع على تفاصيل أي عقود تبرمها أي وزارة او أي اتفاق توقعه الحكومة مع أي دولة اجنبية، وهذه المتابعة البرلمانية والرقابة ساهمت كثيرا في الحد من الفساد ومنع هدر المال العام".

وفي شهر آب من العام الماضي تمكنت الهيئة العليا لمُكافحة الفساد، من تفكيك شبكة مُكوَّنة من مسؤولين ومُنتسبين في وزارات العدل والتجارة والكهرباء والداخليّة والدفاع والإعمار والإسكان تقوم بتزوير عقود وموافقات منسوبة لجهات عليا في الدولة ببيع وإيجار قطع أراض تابعة لوزارة التجارة.

وذكرت الهيئة في بيان حينها، أنها تمكَّنت من تنفيذ أوامر القبض والضبط الصادرة بحقّ أحد المعاونين القضائيّين في وزارة العدل الذي يترأس الشبكة، ومدير حساباتٍ في وزارة الإعمار والإسكان الذي انتحل صفة مدير قسم العقود في الوزارة، ومنتسبٍ سابقٍ في الاستخبارات والأمن التابعة لوزارة الدفاع، ومنتسبٍ في شؤون الداخليَّة وموظف في وزارة الكهرباء.

كذلك تم استقدام مدير مكتب وزير التجارة (سابقاً)، الذي يشغل منصب مدير عام في الوزارة حالياً؛ لقيامهم بتزوير وتوقيع العقود في مقرّ إحدى الوزارات، وضبط مجموعة من الموافقات (المزورة) المنسوب صدورها عن وزارتي النفط والتجارة، وكتب (مزورة) منسوب صدورها عن مكتب رئيس مجلس الوزراء، وأختام (مزورة) منسوبة لوزارة التجارة.

الشبكة وبحسب بيان الهيئة، أوهمت أحد أصحاب الشركات بحصول موافقات بخمس قطع أراض تابعة لوزارة التجارة مقابل أكثر من (3) ملايين دولار تسلمها رئيس الشبكة بموجب وصولات تسليم تم ضبطها.