بغداد اليوم- متابعة

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، (19 تموز 2024)، بالرأي القانوني "التاريخي" الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن ماهية الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، والآثار القانونية المترتبة على إسرائيل والأمم المتحدة والأطراف الثالثة.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن المحكمة قيمت كافة الحقائق والوقائع والأدلة التي قدمتها دولة فلسطين، والدول التي انضمت لإجراءات المحكمة، وطبقت القانون بحكمة وإنصاف وغلبت الإنسانية والمبادئ الأخلاقية والشرعية الدولية".

وأكدت أن "هذا الرأي الاستشاري بات الآن حقيقة قانونية لا يمكن دحضها، ويترتب عليه آثار قانونية".

وعبرت الخارجية الفلسطينية، أن "الحل الوحيد المتوافق مع القانون الدولي هو أن تقوم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بإنهاء احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة دون قيد أو شرط وفورا، وتفكيك النظام الاستعماري والعنصري، بكافة جوانبه القانونية والمادية، التي انتهجته ومكنته على مدى عقود".

وحملت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة لوضع حد جذري لهذا الظلم التاريخي وتطبيق القانون وإحقاق الحقوق الفلسطينية وتحقيق السلام العادل للجميع.

وأعربت أيضاً عن "امتنان دولة فلسطين للدول ذات المواقف المبدئية والداعمة لدولة فلسطين والتي عبرت عن رفضها للاستعمار والاحتلال والعدوان والهيمنة الإسرائيلية، وانتهاكاتها الممنهجة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ وأحكام القانون الدولي على مدى 76 عاما، التي تطال النظام المتعدد الأطراف".

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن "الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لم تمنح الشعب الفلسطيني سوى ثلاثة خيارات: التهجير، أو القهر، أو الموت، بمعنى آخر، التطهير العرقي أو الفصل العنصري أو الإبادة الجماعية، وأن الأوان آن للشعب الفلسطيني بأن يعيش بحرية وسلام وأمن وكرامة، وأن يمارس حقه في تقرير المصير، والتحرر من القمع والاضطهاد والاحتلال والفصل العنصري".

وكانت محكمة العدل الدولية أكدت في وقت سابق، اليوم الجمعة، أن وجود الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي في الأراضي الفلسطينية.

وأكدت المحكمة في الرأي الاستشاري الذي أصدرته اليوم، حول التداعيات القضائية للممارسات الإسرائيلية وانعكاسها على الأراضي المحتلة، أنه يتوجب على إسرائيل وقف الاحتلال وإنهاء تواجدها غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أقرب وقت.

وتلا رئيس المحكمة القاضي نواف سلام الرأي الاستشاري، خلال الجلسة العلنية التي عقدتها المحكمة في مقرها "قصر السلام" بمدينة لاهاي الهولندية، والذي أكد أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي للأراضي الفلسطينية، وعلى إسرائيل أن تنهي احتلالها.

وجاء في رأي المحكمة، أنه يتوجب على إسرائيل الوقف الفوري لأي نشاط استيطاني جديد وإخراج كل المستعمرين من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتضمن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، أن على إسرائيل تعويض الخسائر المادية والمعنوية للأفراد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشددت المحكمة على واجب عدم اعتراف الدول بالوجود غير الشرعي للمستوطنين ولدولة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم أي مساعدة من شأنه أن يساعد إسرائيل في الحفاظ على الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واشتمل الرأي الاستشاري التأكيد على واجب عدم اعتراف المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، بشرعية الوضع القائم والوجود غير الشرعي لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت محكمة العدل الدولية أن على الأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن دراسة التدابير الإضافية لوضع حد للوجود غير الشرعي لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.