بغداد اليوم- متابعة 

قال رئيس محكمة العدل الدولية القاضي اللبناني نواف سلام، اليوم الجمعة، (19 تموز 2024)، ان "المحكمة ستدرس التداعيات القضائية للوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي المحتلة".

وذكر سلام في إصدار رأي المحكمة بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية "المحكمة تبحث التداعيات القضائية للممارسات السياسية وانعكاسها على الأراضي المحتلة، ولا حدود لحرية المحكمة بإبداء رأيها بشأن مدى تناقض الممارسات السياسية والقانون الدولي".

وبين ان "من اختصاص المحكمة إبداء رأيها الاستشاري بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية" لافتا الى ان "الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها".

وبين ان "الرأي الاستشاري الحالي لا يشمل الحرب التي اندلعت في غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023" منوها الى "الرأي الاستشاري يعتمد على فرضية أن الأراضي الفلسطينية هي أراض تحت الاحتلال".

وتابع "إسرائيل احتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غزة خاصة مراقبة حدوده الجوية والبحرية والبرية" مؤكدا ان "واجبات إسرائيل في الأراضي المحتلة تخضع لمعاهدة 1959 بشأن معاملة المدنيين بزمن الحرب".

وأوضح رئيس محكمة العدل الدولية ان "إسرائيل تخلت عن التزاماتها في معاهدة مكافحة التمييز العنصري المبرمة عام 1965، وعلى إسرائيل الالتزام بمعاهدة سدرا عندما تمارس سلطاتها خارج أراضيها".

وشدد على، ان "الشعب الفلسطيني المعترف به بموجب معاهدة أوسلو له الحق في تقرير مصيره" موضحا ان "ممارسات إسرائيل بعد احتلالها لأراض فلسطينية عام 1967 انتهكت حق تقرير المصير".

وقال القاضي سلام ان "المحكمة ترى أن الاحتلال هو وضع مؤقت لضرورة عسكرية، ونرى أن استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية لفترة زمنية طويلة لا يغير وضعها القانوني" مضيفا ان "مصادرة إسرائيل للأراضي الفلسطينية ومنحها للمستوطنين ليست مؤقتة وتخالف اتفاقية جنيف نعتبر أن إسرائيل فشلت في أداء واجبها لحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين بالضفة".