بغداد اليوم - طهران 

طالب القضاء الإيراني، اليوم الخميس (18 تموز 2024)، الحكومة العراقية، بتسليم نحو 120 من قادة وأعضاء أحزاب المعارضة الكردية المتمركزة في إقليم كردستان، حيث زود القضاء الجانب العراقي قائمة بأسماء المطلوبين. 

ووصف نائب الشؤون الدولية في القضاء الإيراني كاظم غريب آبادي في اجتماع المجلس القضائي بمحافظة البرز شمال إيران، الأشخاص المدرجين في هذه القائمة بأنهم "إرهابيون"، مبينا أنه "قريبًا ستتم محاكمتهم".

من جانبه، اعتبر الامين العام لحزب العمال الكردستاني في كومله، رضا كعبي في مقابلة صحفية ترجمتها "بغداد اليوم"، إن "المطلب الذي تقدمت به سلطات الجمهورية الإسلامية إلى الحكومة العراقية يأتي في إطار الضغوط وسياسات الحرب التي تمارس ضد الأحزاب والشعب الكردي".

ورفضت سلطات إقليم كردستان العراق التعليق على ذلك حتى الآن، وتقع مكاتب ومقار العديد من الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة للنظام الإيراني في إقليم كردستان العراق.

وفي العام الماضي، وبناء على الاتفاقية الأمنية بين إيران والعراق، تم إخلاء العديد من مقرات الأحزاب الكردية المعارضة للجمهورية الإسلامية في هذه المنطقة.

وسبق أن أعلنت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية أن العراق التزم في الاتفاق الموقع بين طهران وبغداد بنزع سلاح الجماعات الكردية المعارضة المتمركزة في إقليم كردستان العراق وإغلاق قواعدها قبل 19 من أيلول/سبتمبر 2023 ونقلها إلى معسكرات أخرى.

ويقول سامي ريكاني، الناشط السياسي المستقل المقيم في إقليم كردستان العراق، حول ذلك، أن "ضغط الجمهورية الإسلامية على بغداد وإقليم كردستان لطرد أو تسليم قيادات المعارضة الكردية الإيرانية، هو جزء من الاتفاق الاستراتيجي بين إيران وتركيا، الذي أبرم عام 2016 ويستمر حتى الآن، وخاصة بعد الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق عام 2017، توصلت إيران وتركيا إلى ضرورة البدء بعملية مواجهة الجماعات الكردية، بعيدا عن نفوذ القوى الكبرى مثل أمريكا وروسيا، لأنه في رأيهم، عدم اتخاذ هذا المسار يمكن أن يؤثر على داخل إيران وتركيا".

وأجرت حكومة إقليم كردستان العراق استفتاءً على الاستقلال على الرغم من معارضة الحكومة المركزية في العراق وإيران وتركيا وحتى الولايات المتحدة. ووفقا للجنة انتخابات إقليم كردستان، فإن 92% من 3.3 مليون شخص شاركوا في الاستفتاء صوتوا لصالح الاستقلال عن العراق.

وبعد الاستفتاء، تحركت القوات العسكرية العراقية نحو إقليم كردستان وسيطرت على المناطق المتنازع عليها، وعلى رأسها كركوك، وانتزعتها من سيطرة قوات البيشمركة التابعة للإقليم.

وبعد هذه المواجهة العسكرية، علق أكراد العراق نتيجة استفتاء الاستقلال المثير للجدل واقترحوا وقف إطلاق النار والحوار مع بغداد.

وحتى الآن، لم ترد حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان على الطلب المقدم من النظام القضائي في الجمهورية الإسلامية.

وقال الأمين العام لحزب الحرية الكردستاني حسين يزدان بناه ، "يجب أن نرى ما إذا كانت الحكومة العراقية ستسجل مثل هذا العار في تاريخها بقبولها طلب الجمهورية الإسلامية أم لا، لكن سلطات إقليم كردستان أعلنت مراراً وتكراراً أنه لا يوجد أي منظمة كردية أو جماعة إرهابية في المنطقة. ولذلك، أرى أنه من غير المرجح أن يدخل إقليم كردستان في مثل هذه الصفقة غير الإنسانية وغير المرغوب فيها مع الجمهورية الإسلامية".

وخلال السنوات الماضية، لم تقتصر الضغوط التي تعرضت لها الأحزاب الكردية المعارضة المتمركزة في إقليم كردستان العراق على الضغوط السياسية، بل شملت الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة والمدفعية على مقرات هذه الأحزاب.

وكان أوسعها الهجوم الصاروخي الذي شنه الحرس الثوري الإيراني عام 2017 على مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في منطقة كويسنجق، والذي قُتل خلاله 15 عضواً من قيادة الحزب وقوات البيشمركة.

وقبل نحو عامين، استهدف الحرس الثوري مرة أخرى مواقع الحزب الديمقراطي الكردستاني وكومله في السليمانية وأربيل بإقليم كردستان العراق بهجمات صاروخية وطائرات مسيرة.

ويقول رضا كعبي، الأمين العام لحزب العمال الكردستاني في كومهي، إن هذه الهجمات استهدفت "حركة تحرير الشعب الكردي"، مضيفاً "صحيح أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ركزت ضغوطها على الأحزاب الكردية، صحيح أنها تستهدف معسكرات الأحزاب بالصواريخ والطائرات المسيرة والأسلحة بعيدة المدى، لكن الجمهورية الإسلامية استهدفت فعلياً حركة تحرير الشعب الكردي".

وقالت السلطات العراقية وكذلك سلطات إقليم كردستان إنها لن تسمح بأن يصبح العراق قاعدة لاستهداف الجيران.

كما أكد حسين يزدان بناه، الأمين العام لحزب الحرية الكردستاني، أن أنشطتهم سياسية بحتة. وفي هذا الصدد، قال: "نحن نحترم الظروف الخاصة لإقليم كردستان، وأنشطتنا ليس لها سوى إطار سياسي، ولا نتخذ أي إجراء ضد الجمهورية الإسلامية من إقليم كردستان".

كما عززت تركيا في الأيام الأخيرة إجراءاتها وعملياتها العسكرية في إقليم كردستان العراق بهدف "محاربة الجماعات الكردية المعارضة لحكومة أنقرة".