بغداد اليوم - بغداد 

ردت وزارة النفط، اليوم الاثنين (15 تموز 2024)، على تصريحات نائب بشأن مشروع أنبوب بصرة – حديثة، فيما بينت ان هذا الحديث فيه تحريف للحقائق وإساءة لها.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "رداً على تصريحات عضو مجلس النواب عامر عبد الجبار، فأنها ترفض جميع التصريحات والمعلومات المضللة حول مشروع أنبوب نقل النفط الخام (بصرة حديثة)".

واضافت انها "تستغرب إصرار بعض الشخصيات السياسية والأفراد على المضى في تضليل الراي العام، من خلال استغلال بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية والتواصل الاجتماعي، لتحريف الحقائق مع سبق الإصرار، ما يلحق الضرر بالمصلحة العامة".

وتابعت الوزارة أنه "رداً على ما جاء من معلومات غير دقيقة ومضللة في تصريحات عامر عبد الجبار عضو مجلس النواب بخصوص أنبوب النفط الخام (بصرة –حديثة)، تود أن توضح بأن المعلومات التي وردت في تصريحاته المتكررة عبر وسائل الإعلام تفتقر الى الدقة والموضوعية، سواء في ما يخص الكلفة أو الملكية، أو تشغيل الأيدي العاملة من دول الجوار، أو المشاريع المرتبطة بالمشروع، وغير ذلك من الكلام غير المسؤول تجاه الوزارة والمشروع".

وبينت انه "إذ كان يفترض بالنائب عبد الجبار تحديث معلوماته من خلال الاستفسار من الوزارة، أو مراجعة البيانات الصادرة من شركة المشاريع النفطية مؤخراً، وهما الجهتان المعنيتان بالأمر، والمنشورة في وسائل الإعلام وموقع الوزارة التي تستهدف الوصول الى الحقيقة وخدمة مصلحة العراق وشعبه"، مؤكدة ان "مشروع أنبوب النفط الخام (بصرة – حديثة) يهدف الى تحقيق المرونة العالية في عملية نقل النفط الخام لأغراض تجهيز المصافي والمستودعات ومحطات الطاقة الكهربائية داخل العراق وهي ضمن أولويات خطط الوزارة والبرنامج الحكومي".

واشارت الوزارة الى أنه "بجانب المشاريع المستقبلية التي تهدف الى تعزيز المنافذ التصديرية عبر دول الجوار (تركيا وسوريا والأردن) ومنها مشروع طريق التنمية، وهي قيد الإعداد والدراسة في الوقت الحاضر ولم يتم اتخاذ القرارات بشأنها"، مبينة انها "سبق أن أوضحت بإن مشروع أنبوب نقل النفط الخام سيتم تنفيذه من قبل الجهد الوطني في شركة المشاريع النفطية، بالتعاون مع الشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن".

وجددت الوزارة "نفيها لتصريحات عامر عبد الجبار بخصوص الكلفة، أو الملكية أو الامتيازات التي يمنحها العراق لدول الجوار من النفط الخام وغير ذلك من المعلومات غير الدقيقة"، معبرة عن "رفضها جميع التصريحات والادعاءات بهذا الشأن، لأنها تمثل إضراراً بالصالح العام، وتحتفظ الوزارة بحقها القانوني في الرد على الإساءات التي تتعرض لها".

وعبرت الوزارة عن "املها من جميع الجهات والأفراد ووسائل الإعلام توخي الدقة والموضوعية والأمانة المهنية في نشر وتداول المعلومات، واعتماد البيانات الرسمية الصادرة من الوزارة، خدمة للصالح العام".