بغداد اليوم - ديالى 

قال النائب عارف الحمامي، اليوم السبت (13 تموز 2024)، أن إنهاء تشكيل الحكومة المحلية لمحافظة ديالى تخص الكتل السياسية وليس من صلاحية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وأوضح الحمامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" التداخل السياسي موجود في ملف ديالى والتزاحم واقع حال، ولايختلف عليه اثنان ولكن حل العقدة يخص الكتل السياسية وليس من صلاحية رئيس مجلس الوزراء".

واضاف ان" الوضع في كركوك مختلف عن ديالى ولايمكن تطبيق السيناريو ذاته، لانه بالاساس هناك اتفاق سياسي بان منصب محافظ ديالى من حصة ائتلاف دولة القانون وعلى بقية القوى التعاون لتمريره".

واشار الحمامي الى انه" بعد 10 محرم سيكون هناك حراك اقوى من اجل حسم عقدة ديالى وفق التوافقات السياسية".

إلى ذلك اقر المحلل السياسي عدنان ابراهيم بان هناك بالفعل فيتو منع السوداني من المضي في حل عقدة ديالى رغم تشابه الازمة مع كركوك".

واضاف في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" الخلاف بين بدر وائتلاف دولة القانون على منصب محافظ ديالى لايزال قائما خاصة مع رسالة شيخ بني تميم في ديالى الاخيرة والتي اكد ضرورة ان يكون المحافظ من ابناء قبيلته نظرا لما قدمته من تضحيات كبيرة مايعني تعقيد المشهد بعض الشيء لان ائتلاف دولة القانون رشح عبد الرسول العتبي وهو شقيق رئيس السن في مجلس ديالى تركي جدعان العتبي".

وكشف رئيس السن في مجلس ديالى تركي جدعان، يوم الأربعاء (10 تموز 2024)، عن حسم عقدة المحافظة السياسية واعطاء ضوء اخضر من بغداد بالمضي في خارطة طريق  محددة.

وقال جدعان في حديث لـ "بغداد اليوم"، يمكننا القول بان عقدة ديالى السياسية شارفت على الإنتهاء بعد اقرار قيادة منظمة بدر بأن منصب المحافظ من استحقاق ائتلاف دولة القانون، لافتا الى ان رسول العتبي هو المرشح والمدعوم من قبل اغلب القوى في مجلس المحافظة".

واضاف اننا" ندعم ان تكون بدر جزءًا من تشكيلة الحكومة لكن يبقى لهم الخيار في نهاية المطاف، مؤكدا بأنه" بعد العاشر من محرم ستعقد جلسة للمضي في تشكيل حكومة ديالى وخارطة الطريق الحالية تدعمها اغلب النخب المهمة في بغداد من اجل انهاء الازمة السياسية".

واشار جدعان الى ان" الأغلبية للمكون السني تدعم عمر الكروي لرئاسة مجلس ديالى والعقدة السياسية ستتلاشى بعد عقد جلسة المجلس في ظل توافقات مهمة افرزتها الأيام الاخيرة".

ومنذ أن عقدت الجلسة الأولى بتاريخ 5/2/2024 قرر المجلس ابقائها مفتوحة حتى الآن، وعقدت الكتل السياسية عدة اجتماعات للتوصل الى اتفاق شامل لكن وفي كل مرة تعود الأزمة الى بدايتها ويقسم المجلس الى فريقين الأول فريق المحافظ السابق الذي يريد العودة لمنصبه وهو مكون من 8 أعضاء في بدر دولة القانون وتقدم والاتحاد الوطني الكردستاني وعضو من السيادة، فضلا عن الفريق الآخر الذي يقف بالضد من التجديد للتميمي وهو مكون من 7 أعضاء من العصائب والعزم وعضوين من السيادة وتحالف الأساس العراقي.

بعدها أعلنت الكتل السنية أيضا عن تمسكها بالمنصب لصالحها بعد اخفاق الكتل الشيعية بعقد الجلسة الحاسمة ورشحت النائب رعد الدهلكي للمنصب فيما رشحت حركة البشائر ضمن ائتلاف دولة القانون هي الأخرى عبد الرسول جدعان العتبي لمنصب المحافظ أيضا.