بغداد اليوم -  بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأثنين (8 تموز 2024)، من إيقاف هدر مبلغ (3,375,000,000) ثلاثة مليارات دينارٍ من المال العام في مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة قي مُحافظة ذي قار، مُبيّنةً أنَّه تمَّ كشف تلاعبٍ وتزويرٍ ومُخالفاتٍ قانونيَّةٍ في البلديَّة.

وأشار مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إلى أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار، الذي انتقل إلى مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة تمكَّن من إيقاف هدر (3,375,000,000) ثلاثة مليارات دينارٍ من المال العام"، مُوضحاً أنَّ "إدارة البلديَّة قامت بالضغط على رئيس وأعضاء لجنة تقدير الأملاك؛ من أجل تمرير بيع عقارٍ مساحته (5) دونمات بسعرٍ زهيدٍ، وقيامها بتقدير سعر المتر الواحد بمبلغ (30,000) ألف دينار فقط"، لافتاً إلى أنَّ "المُديريَّة قامت بتغيير لجنة تقدير الأملاك أكثر من مرَّةٍ بعد رفضهم البيع بالسعر المكور، وعلى إثر قيام فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار بضبط الأوليَّات وإجراء التدقيق، قرَّر قاضي التحقيق إيقاف عمليَّة بيع العقار وترشيح خبير لتقييم العقار الذي قدَّر سعر المتر بـ(300,000) ألف دينار"، وبيَّن أنَّ "القضيَّة معروضة أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة بحق المقصرين".

وتابع: "الفريق كشف عمليَّات تلاعبٍ وتزويرٍ في شعبة أملاك بلديَّة الناصريَّة من خلال تخصيص قطع أراضٍ سكنيَّةٍ لأشخاصٍ وهميّين بالاتفاق مع مُعقّبين"، مُنبّهاً إلى "عدم إدراج عقاراتٍ مُخصَّصةٍ من العام 2022 في السجلات، وتوزيع (1299) قطعة أرضٍ غير مُفرزةٍ بأرقامٍ وهميَّةٍ، ولا توجد تسلسلات وأضابير لها في دوائر التسجيل العقاري في الناصريَّة، فضلاً عن توزيع قطع أراضٍ دون مفاضلةٍ، والقيام بعمليَّات الحك والشطب والتلاعب في محاضر أخرى". 

وأضاف إنَّ "مُوظَّفين مُختصّين في أملاك البلديَّـة قاموا بتوقيع ومنح وصولات استلام معاملاتٍ لتخصيص قطع أراضٍ سكنيَّةٍ ضمن شريحة نقابات العُمَّال بتواريخ سابقة وتصدير المعاملات بأرقام صادر؛ على الرغم من كون سجل الصادر الخاصّ بالمعاملات سبق أن تمَّ ضبطه من قبل هيئة النزاهة في قضيَّةٍ جزائيَّةٍ أخرى"، مُوضحاً أنَّ "عمليَّة تدقيق (95) معاملةً تمَّ ضبطها من قبل فريق مكتب تحقيق ذي قار أظهرت أنَّ الأسماء وأرقام الصادر تختلف عما مُثبت في سجل الصادر".

واستدرك: "الفريق الذي انتقل إلى مُديريَّة بلديَّة الشطرة رصد عدم استيفائها مبالغ بدلات العقارات التي تمَّ شراؤها من قبل المواطنين وفق المادة (25) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013)"، مُشيراً إلى "ضررٍ ألحق بالمال العام؛ نتيجة عدم اتخاذ المُديريَّة الإجراءات القانونيَّة اللازمة لاستيفاء الأقساط المُستحقة بذمَّتهم والبالغ مجموعها (98,793,750) ثمانية وتسعين مليون دينار". 

وأكد أنه "تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّـةٍ، وعرضها رفقة الأوليَّات أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق ذي قار المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة".