بغداد اليوم - بغداد

أكد مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، اليوم الأحد (7 تموز 2024)، أن ما تشهده سوق صرف الدولار الثانوية او الموازية من تذبذبات خلال الأيام الماضية أمر لا يتناسب وقوة الاحتياطيات الدولية أو الاجنبية للعراق.

وقال صالح في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هذه أعمال يتولاها المضاربون الباحثون عن الفرص الربحية الطارئة هنا وهناك"،  مبينا  أن "نظام سعر الصرف الثابت في العراق على قاعدة احتياطيات دولية تعد هي الأعلى في تاريخ العراق، وسياسته النقدية، اذ تغطي العملة الأجنبية نسبة تزيد على 100% من اجمالي العملة المصدرة حاليا".

وأضاف أن "سعر صرف الدولار قياسا إلى الدينار في السوق الموازي لا يشكل اية أهمية نسبية في التأثير في استقرار المستوى العام للأسعار حيث أمسى ذلك المستوى السعري العام مستقراً في مركباته واتجاهاته جراء تأثير عامل  سعر الصرف الرسمي المهيمن حاليا على تمويل التجارة الخارجية (الاستيرادية ) والبالغ 1320 دينار لكل دولار"، موضحا ان "هذا يمثل اتجاه مستقر لسعر الصرف و تتمحور حوله القيمة الخارجية المستقرة للدينار، والذي تجسده حالة استقرار الأسعار النسبية للسلع والخدمات إلى حد كبير اذ لا يتعدى التضخم السنوي في بلادنا سوى 3٪" ".

وأشار إلى أنه "في ضوء قوة الاحتياطيات الأجنبية الساندة للدينار العراقي والتي تزيد قيمتها كأصول أجنبية سائلة على 100 مليار دولار، فأن السوق الرسمية للصرف كاتجاه عام ستبقى المهيمنة على احتواء اية ضوضاء ملونة أو غامضة المعلومات تتأثر بها السوق الموازية للصرف في الفترات القصيرة بسبب احداث سياسية دولية او إقليمية طارئة هنا وهناك  او  في تكييف بعض التعليمات المنظمة للسوق النقدية".

وبين أنه "بعد اضمحلال ظاهرة الدولرة في المعاملات الداخلية ولاسيما في العقود والالتزامات والمدفوعات داخل البلاد منذ العام الماضي وحظرها قانوناً،   فان سوق الصرف الموازي أمست لا تشكل تأثيراتها العامة اليوم الا على نطاق اقتصادي ضيق من المعاملات المحظورة تمارسها الأسواق غير النظامية و بنسبة 10٪ من اجمالي معاملات العرض و الطلب على العملة ".

واكد صالح، ان "استقرار سعر صرف الدينار الى الدولار الذي تشهده البلاد حتى في الأسواق الثانوية هو استقرار  حقيقي وراسخ ، بل هو مشتق من قوة تأثير العوامل السعرية والكمية للسياستين النقدية والمالية وتكاملهما في فرض الاستقرار السعري الكلي في البلاد واحتواء التوقعات التضخمية التي كانت تحدثها قوى السوق الموازية للصرف خلال السنوات الماضية"، مشددا على ان "السوق الثانوية غير النظامية بسبب حرية التحويل الخارجي هي تقع تحت تأثير سعر سوق الصرف  الرسمي التي تتسع عملياتها باستمرار لمصلحة التعاطي بسعر الصرف الرسمي الثابت".

وشهدت اسعار الدولار مقابل الدينار العراقي بالأيام الماضية ارتفاعا ملحوظا في أسعاره حيث لامس سعر الصرف في الأسواق المحلية الـ 150 الف دينار لكل 100 دولار.