بغداد اليوم - بغداد

لم تمضِ سوى أشهر أو اقل على ولادة مجالس المحافظات التي كانت تعد "العدو الأول" للمواطنين العراقيين، وكانت الخصم الأول لهم في "انتفاضة تشرين" عام 2019 حتى أن أول شيء تم اغلاقه ومن ثم تصويت البرلمان على حله وتعليقه، كانت مجالس المحافظات التي شكلت ذاكرة سيئة للمواطنين في المحافظات كافة.

وبعد 4 سنوات، تمت اعادة انتخاب مجالس المحافظات المحلية، وخلال الأشهر الاولى من عمرها فقط، والتي كان تشكيلها على حذر خوفا من الذاكرة السلبية المتشكلة ضدها في اذهان المواطنين، يبدو أن مجالس المحافظات "أمنت شر الجماهير"، أي انها تحررت من الضغوط والمخاوف من امكانية عودة التظاهر ضدها وابداء المواطنين لرفضهم الازلي ضد مجالس المحافظات، لتعود هذه المجالس لممارساتها السابقة التي كانت احد اسباب "اشتعال تشرين".

فهناك مجالس لا تزال لم تشكل حكوماتها المحلية مثل ديالى وكركوك بسبب صراعات سياسية على المناصب، في استخفاف واضح بسكان وناخبي ومواطني هذه المحافظات، ومحافظات أخرى بدأت تعمل "انقلابات سياسية" من خلال التحالفات ضد احزاب اخرى وتوزيع المناصب بينها، كما حصل في مجلس محافظة نينوى حيث شكل تحالف يضم الاقليات لتشكيل كتلة "مقربة من الاطار" مع بعض الاعضاء من احزاب اخرى، ليتم الالتفاف على الكتل السنية والكردية في نينوى وماتبعه من استفراد بتغيير وتنصيب 14 مسؤولا محليا في نينوى بعيدًا عن الكتل الرئيسية في المحافظة.

هذه الصراعات السياسية، وكذلك صراعات مشابهة حدثت في بعض مجالس المحافظات تتعلق بصلاحيات اعفاء او تغيير مدراء الصحة او التربية، وهي صلاحيات اصبحت ممنوحة للوزارات المركزية فقط بعد اعادة ربط دوائر الصحة والتربية في الوزارات المركزية، جميعها تشير الى مدى انشغال مجالس المحافظات بملفات بعيدة عن اهدافها الرئيسية، وتكشف مدى ارتباط نشاطاتها بقضايا تتعلق بالمصالح السياسية والحزبية والهيمنة على المناصب.

وليس بعيدًا ماحدث في السماوة، عندما حشد قائد لواء انصار المرجعية حميد الياسري، لتظاهرات حاشدة لطرد مجلس محافظة المثنى بعد ما لمسه من افتتاح مكاتب اقتصادية للاحزاب استعدادا لتقاسم حصة محافظة المثنى من الموازنة، في مؤشرات متراكمة عن عودة مجالس المحافظات "لعادتها القديمة".

يقول المحلل السياسي، ماهر عبد جودة في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الحكومات المحلية غير المركزية المتمثلة بمجالس المحافظات هي ادارات ذاتية لكل المحافظات، واعطاها القانون مسؤولية ومهام واضحة لكل عضو مجلس محافظة"، مبينا ان "دور هذه المجالس هو دور خدمي وتنموي وليس سياسيا ولا علاقة له بالسياسة"، مشيرا الى ان "الفساد والتربح والصفقات على حساب المواطنين التي ملأت مجالس المحافظات في السنوات الماضية ادت الى تجميدها بعد تظاهرات تشرين".

واوضح أن "عضو مجلس المحافظة له صفة مدير عام من راتب عالٍ ونثرية وسيارتين حديثة وحماية ومؤخرًا بدأوا يطالبون بقطع اراضٍ سكنية، في توجه يكشف ان مجالس المحافظات بوابة للتربح والاثراء على حساب المواطنين الذين باتوا لايشعرون بوجود مجالس المحافظات التي ولدت ميتة ولم تقدم الخدمات واتضح للجميع انها ليست حيوية ولا خدمية".

واعتبر أنه "لدينا تجارب سابقة مع مجالس المحافظات في هدر المليارات بالفساد والمحاصصة"، مشيرا الى ان "ترشيحهم لمجالس المحافظات جاء كبوابة للتسلق من الحلقات المحلية والاستعداد الى الانتخابات النيابية ليتحولوا الى نواب".

وأكد أن "مجالس المحافظات اخفقت وفشلت في العراق حيث يستغل عضو المجلس المنصب والمال ليهيء نفسه للانتخابات البرلمانية"، مبينا ان "تعطيل الحكومة المحلية في كركوك وديالى، والشجار والاشتباك بالايدي في مجلس محافظة النجف يوم امس، جميعها تدل على ان مجالس المحافظات لم تأتِ لممارسة مهامها الخدمية".