بغداد اليوم -  بغداد

نجحت محافظة ذي قار مؤخرًا بخطف حصة ثابتة من الكهرباء تبلغ 1850 ميغا واط بعد اعتصامات وتهديدات بالتصعيد بمهلة امدها 48 ساعة.

وبحسب بيانات ومعلومات للحكومة المحلية كانت حصة ذي قار تبلغ 1700 ميغا واط فقط، ما يعني ان المحافظة استطاعت الحصول على 150 ميغا واط إضافية.

هذا القرار يطرح تساؤلات عن من اين اقتطعت وزارة الكهرباء هذه الـ150 ميغا واط لمنحها الى ذي قار، وماهي المعايير المتبعة لتزويد كل محافظة بكمية محددة من الكهرباء.

ووفق حسابات أجرتها "بغداد اليوم" فأن الـ150 ميغا واط تكفي لتجهيز 50 الف منزل.

وبرزت مؤخرا خلال الأيام الأخيرة ما يمكن وصفها بـ"مناطقية الكهرباء"، حيث برزت نزعة مناطقية وأعلنت عدة محافظات احتجاجها على "منح حصتها من الكهرباء لمحافظات أخرى".

وتصدرت كربلاء بهذه المطالبات الرافضة لمنح كهرباءها لمحافظات أخرى، فيما هددت ديالى بإطفاء محطة المنصورية الحرارية في حال لم يتم تجهيز ديالى بحصتها الكاملة، في انعكاس واضح على مسار الصراع على الحصص الكهربائية، اسوة بالصراع على الحصص المائية.

ويوضح التقرير السنوي لوزارة الكهرباء العراقية الأخير في العام 2022، أن العراق يمتلك 75 محطة لتوليد الكهرباء تحوي 680 توربيناً منها 20% عاطلة، ومجموع السعات التصميمية للوحدات التوليدية العاملة (حوالي27 جيجا واط) والتوربينات التي (تعمل) تنتج حوالي 15.2 جيجا واط سنوياً (معدل إنتاج فعلي) مع 3% كمية إضافية هي مستوردات العراق من الكهرباء من دول الجوار وكردستان (في آخر سنة انقطع التجهيز منها) ليصل معدل الإنتاج الكلي الفعلي للكهرباء العراقية حوالي (16 جيجا واط) تصل 40% فقط من الكميات (المنتجة والمستوردة) الى محطات التوزيع، بحسب تقارير.

ووفقا للاقتصادي الدكتور دريد عبد الله، هذا يعني أن خسائر التوليد والنقل والتحويل والسرقة تصل الى 60%، وهذا ما يجعل انقطاع التيار الكهربائي حتمي لأكثر من 12 ساعة يومياً خصوصاً في أوقات الذروة.

ويلفت الى أن العراق يصرف كنفقات (تشغيلية واستثمارية) على قطاع الكهرباء حوالي 20مليار دولار سنوياً بينما وارداتها من الجباية لا تزيد عن1.7مليار دولار سنوياً.