بغداد اليوم - بغداد 

 اكد القيادي في الاطار التنسيقي جبار عودة، اليوم الجمعة (7 حزيران 2024)، بأن دعوات حل مجلس كركوك ستعقد ازمتها السياسية.

وقال عودة في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن" كل قوى الإطار تدرك استثنائية الأوضاع في كركوك وأهمية استقرارها امنيًا وسياسيًا وتأخر حسم ولادة تشكيل الحكومة المحلية منذ قرابة 5 اشهر مصدر قلق  خاصة مع عدم وجود توافقات مبدئية حتى اللحظة في المضي في خارطة طريق يمكن ان تفضي الى حلول منصفة لكل الاطراف".

واضاف ان" الدعوات من قبل نخب سياسية لحل مجلس محافظة كركوك واعادة الانتخابات لن تفضي الى حلول ناهيك عن الغطاء القانوني لمثل هكذا خطوة تعقد المشهد السياسي بشكل اكبر وتقود الأمور الى نفق مجهول".

واشار عودة الى ان" الحل في كركوك يبدأ من تنازلات لقواها عن سقف المطالب والسعي الى الثقة المتبادلة في امكانية اختيار شخصيات كفوءة للمناصب العليا والمضي في تطبيق برامج الخدمات وتعزيز الأمن والاستقرار".

اعتبر الاتحاد الوطني الكردستاني الفائز الاكبر بعدد مقاعد مجلس محافظة كركوك، يوم امس الخميس (6 حزيران 2024)، ان دعوات حل مجلس محافظة كركوك "غير منطقية".

وقال عضو الحزب ادريس الحاج عادل في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "هذه الدعوات غير منطقية إطلاقا، كون المجلس يمثل أصوات الجماهير التي خرجت وصوتت لمرشحيها بهدف التغيير".

وأضاف أن "أغلب الدعوات التي تخرج من المكون التركماني هي غير منطقية، وحل عقدة كركوك هو بأن يتم تقاسم المناصب وفقا لحصة كل مكون، كما يحصل في البرلمان العراقي، حيث لا تستطيع أي كتلة من الحصول على النصف زائد واحد، لكن تجري تفاهمات بين المكونات الثلاثة تتشكل من خلالها الحكومة".

وجاء هذا الموقف على خلفية دعوة تركمانية لحل مجلس محافظة كركوك واعادة الانتخابات وذلك بعد تأخر حسم الحكومة المحلية لقرابة 5 اشهر بسبب "التعنت الكردي-العربي" والتمسك بمنصب محافظ كركوك.

وبينما يصف الاتحاد الوطني "المقترحات التركمانية بانها غير منطقية"، فان هذا جاء بعد ان اصبحت دعوة حل مجلس كركوك هي ثاني دعوة تركمانية بعد مقترح تركماني سابق بـ"تدوير المناصب بين المكونات"، اي ان يكون محافظ كركوك من الكرد لمدة عام ونصف، ومن ثم عام ونصف للعرب وهكذا.

ويمتلك التركمان مقعدين من اصل 16 مقعدًا من مجلس محافظة كركوك، ويصطف هذان المقعدان مع 6 مقاعد للعرب، بينما يمتلك الكرد مع حليف مسيحي 8 مقاعد ايضا، مايجعل تشكيل النصف زائد واحد لتشكيل الحكومة المحلية امرا مستعصيا.