بغداد اليوم - متابعة

اكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، اليوم الثلاثاء( 4 حزيران 2024) ، إن طهران سترد إذا أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً ضدها، وفقاً لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية. 

ودعا مشروع قرار قدمته القوى الأوروبية إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الإثنين للتصويت عليه هذا الأسبوع إيران مرة أخرى لتفسير آثار يورانيوم عثر عليها في مواقع غير معلنة، ويغطي أيضاً قضايا مثل منعها من دخول المفتشين. 

 وبحسب الوكالة يأتي المشروع في أعقاب قرار صدر قبل 18 شهراً يأمر طهران بالامتثال العاجل لتحقيق تجريه الوكالة التابعة للأمم المتحدة في شأن تلك الآثار. ويدعو النص الجديد إيران إلى التعاون من دون إبطاء في أمور منها السماح للوكالة بأخذ عينات إذا احتاجت إلى ذلك. 

ويتطرق  المشروع إلى مشكلات نشأت في الآونة الأخيرة، مثل منع إيران كثيراً من كبار خبراء تخصيب اليورانيوم لدى الوكالة من الانضمام إلى فريق التفتيش. ويدعو إيران إلى التراجع عن هذه الخطوة وتنفيذ بيان مشترك صدر في   اذار / مارس  2023 الذي اعتبرته الوكالة التابعة للأمم المتحدة بمثابة تعهد شامل بالتعاون. 

وجاء في النص "(المجلس) يدعو إيران إلى إبداء التعاون الكافي مع الوكالة واتخاذ الإجراءات الأساس والعاجلة على النحو الذي قرره المجلس في قراره الصادر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، لحل قضايا الضمانات التي لا تزال معلقة على رغم التفاعلات العديدة مع الوكالة منذ 2019". 

ويجتمع مجلس المحافظين المؤلف من 35 دولة كل ثلاثة أشهر، وهو أحد أعلى هيئتين لصنع السياسات في وكالة الطاقة الذرية. والآخر يجتمع مرة واحدة فقط في السنة. 

ومنذ قرار 2022، قلصت الوكالة عدد المواقع التي يتم التحقيق فيها في شأن الآثار إلى موقعين من ثلاثة، لكن إيران لم توضح بعد كيفية وصول الآثار إلى هناك. وتشير الوكالة إلى ذلك على أنه "قضايا الضمانات المعلقة".

المصدر: رويترز