بغداد اليوم-بغداد 

أضاء تقرير اللجنة المالية حول جداول موازنة 2024، على العديد من الفقرات المتعلقة بالتغييرات الحاصلة في جداول موازنة 2024 مقارنة بموازنة 2023، ولعل من أبرز الاضاءات هو ارتفاع قيمة الرواتب لـ5 وزارات وهيئة، وبقيمة اجمالية تبلغ 3.3 تريليون دينار عراقي، فضلا عن فقرات غير مفهومة تضمن ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 58%. 

وبحسب تقرير اللجنة المالية، الذي اطلعت عليه "بغداد اليوم"، فأن التغييرات بتعويضات الموظفين تغيرت في هيئة الحشد الشعبي، ووزارات الدفاع والداخلية والصحة والتربية والتعليم العالي، وكانت اعلى زيادة بقيمة الرواتب هي لوزارة التربية وبلغت 700 مليار دينار، تأتي بعدها وزارات التعليم العالي والدفاع والداخلية بزيادة قدرها 600 مليار دينار لكل وزارة، وبعدها الصحة وهيئة الحشد بزيادة قدرها 400 مليار دينار لكل منهما، وذلك على الاغلب بسبب توظيف درجات جديدة.

اما الفقرة الأخرى المثيرة للانتباه، هو ارتفاع الإيرادات غير النفطية المقدرة بنسبة 58%، حيث ارتفعت الإيرادات غير النفطية المقدرة من 17 ترليون دينار في 2023 الى 27 ترليوناً في 2024.

وتشير اللجنة المالية في تقريرها، الى ان الحكومة بررت تغطية هذه الزيادة من 3 فقرات، الأولى زيادة سعر برميل النفط الخام المصدر الى الشركات النفطية المحلية، وتعد هذه الصيغة غير مفهومة، لكن ربما تقصد اللجنة المالية زيادة سعر برميل الخام المباع الى شركات التصفية وبالتالي هو ما سيرفع سعر الوقود المباع الى شركة توزيع المنتجات، ومن غير المعلوم ما اذا كانت شركات التصفية والتوزيع ستتقاسمان الخسارة، ام ان شركة التوزيع ستقوم بدورها برفع أسعار الوقود على المواطنين.

اما الباب الاخر لرفع الإيرادات غير النفطية، هو اخذ أموال الجباية من وزارة الكهرباء بشكل مباشر الى خزينة الدولة، أي تحويلها الى شركات ممولة مركزيًا.

اما الباب الثالث، فهو زيادة إيرادات ناتجة عن بيع مشتقات نفطية أخرى، وهي جملة غير مفهومة، وما اذا كان يقصد بها الإيرادات المتوقعة من زيادة سعر البنزين المحسن والسوبر، ام سيتم رفع سعر البنزين العادي وباقي أنواع الوقود. 

واتضح أيضا من تقرير اللجنة المالية عن جداول الموازنة الذي راجعته "بغداد اليوم"، ان البشرى التي تم اطلاقها بشأن رفع تخصيصات المحافظات ترليوني دينار، تبين انها "مجرد توصية" من اللجنة المالية الى الحكومة، ما يعني انه لم يتم المساس او تغيير أي شيء بالموازنة، وتبقى هذه التوصية غير ملزمة وللحكومة الاخذ بها من عدمه.