بغداد اليوم-بغداد

أكدت اللجنة المالية النيابية اليوم الاثنين (3 حزيران 2024)، تضمن الموازنة فقرة تتعلق بتحويل مبالغ الشركات الاستخراجية الى خزينة وزارة المالية لتقوم بدورها بتمويل تلك الشركات، فيما يتوعد موظفو شركات الاستخراج بتظاهرات ومواقف تصعيدية كونها ستحول شركاتهم الى ممولة مركزيا وليس ذاتيا.

وقال نائب رئيس اللجنة النائب احمد الجبوري لـ"بغداد اليوم"، ان "الحكومة ذاهبة باتجاه تحويل مبالغ الاستخراج بالعراق الى وزارة المالية من خلال جداول موازنة 2024، وبالتالي لن تذهب المبالغ الى الشركات لغرض صرفها بشكل مباشر على موظفيها بل ستكون الأموال تحت تصرف وزارة المالية". 

في المقابل هدد عدد من موظفي شركة نفط البصرة بالتصعيد ضد مجلس النواب خصوصا مع تمرير الجداول بصيغتها كما هي.

وقال عضو مجلس إدارة شركة نفط البصرة سابقا وسام الموسوي في مقطع فيديو نشره عدد من الموظفين ان "وزارة المالية لم تعطنا أي مبالغ ونحن لدينا مبالغ لديها تصل الى 13 ترليون دينار وبالتالي كل رواتبنا وحوافزنا تصرف من بيعنا للنفط الى مصافي الجنوب".

واعتبر ان "الحرمان من هذه المبالغ يعني جعل شركتنا تمول مركزيا وهذا ما لا نسمح به وليتذكر النواب ان موظفي نفط البصرة سيكون لهم موقفا تصعيديا مقابل تصويتهم".

وصوت مجلس النواب على جداول موازنة 2024 كما وردت من الحكومة وبحضور 199 نائبا.