بغداد اليوم - خاص

يعد إبراهيم رئيسي، رابع رئيس ايراني لم يكمل فترة ولايته، بعد أبو الحسن بني صدر ومحمد علي رجائي وعلي خامنئي، حيث لم يتمكن بني صدر من إكمال فترة ولايته بعد عزله وإقالته بسبب معارضته للنظام عام 1981، وأصبح خامنئي زعيما للجمهورية الإسلامية بعد وفاة الخميني 1989 فلم يكمل ولايته.

لكن مصير رجائي ورئيسي كان متشابها إلى حد ما وتوفي كلاهما احدهما قتلا والاخر بظروف غامضة، حيث توفي رجائي في انفجار مكتب رئيس الوزراء في 30 أغسطس 1981 جنبا إلى جنب مع رئيس الوزراء محمد جواد باهنر.

فيما لقي رئيسي مصرعه الأحد الماضي جراء تحطم المروحية في مرتفعات أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران، وفي جميع الحالات الأربع، اضطرت الجمهورية الإسلامية إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وقد حدد مجلس صيانة الدستور إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في 28 من يونيو/حزيران المقبل، وفي الاثنين الماضي، كلف علي خامنئي، بعد تأكيد خبر وفاة إبراهيم رئيسي ورفاقه، محمد مخبر النائب الأول لرئيس الحكومة الـ13، بإدارة شؤون الحكومة وأمره التعاون مع رئيسي السلطتين القضائية والتشريعية خلال فترة 50 يومًا للتمهيد لانتخاب الرئيس المقبل.

المرشحون

ومنذ الساعات الأولى بعد إعلان خبر وفاة إبراهيم رئيسي، بدأت التكهنات حول المرشحين المحتملين للرئاسة المقبلة، وتزايدت تدريجياً؛ بحيث أصبحت صباح اليوم الجمعة، "الخيارات المحتملة للرئاسة" أحد المواضيع والعناوين المهمة لوسائل الإعلام.

وذكرت بعض وسائل الإعلام المحلية أشخاصًا مثل محمد باقر قاليباف (رئيس البرلمان الحالي)، والأدميرال علي شمخاني (مستشار خامنئي)، ومحمد مخبر، ومحمد جواد ظريف (وزير الخارجية السابق)، وعلي لاريجاني (رئيس البرلمان السابق ومستشار لخامنئي حالياً)، ومحمود أحمدي نجاد، وحسن روحاني، وعبد الناصر همتي (محافظ البنك المركزي)، وبرويز فتاح (وزير سابق)، والجنرال محسن رضائي (عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام ومسؤول حالي بالحكومة) كمرشحين محتملين للرئاسة.

ولم ينجح محمد باقر قاليباف، في الفوز بالانتخابات الرئاسية مرتين، كما تقترب فترة ولايته كرئيس للبرلمان من نهايتها أيضًا، وبالنظر إلى المنافسة داخل الجماعة الأصولية، يبدو من غير المرجح أنه سيكون قادرًا على أن يصبح رئيسًا للبرلمان للدورة المقبلة.  يُذكر الآن قاليباف كأحد الخيارات المهمة للرئاسة.

علي شمخاني كان وزيراً للدفاع في عهد محمد خاتمي. هذا الرجل العسكري البالغ من العمر 58 عاماً، كان أميناً لمجلس الأعلى للأمن القومي وأصبح حالياً مستشار المرشد علي خامنئي، ومن الممكن أنه يريد أيضاً أن يجرب حظه في الانتخابات.

محمد جواد ظريف، وزير الخارجية في عهد حسن روحاني، والذي كان هدفاً لهجمات أصولية بعد خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، هو أيضاً أحد المرشحين المحتملين لمنصب الرئيس. 

وفي الأشهر الأخيرة، أزال ظريف في خطاباته قناع الاعتدال ووقف جنباً إلى جنب مع النظام، حتى أنه نسب تحطم مروحية إبراهيم رئيسي إلى أمريكا، والآن ليس مستبعدا أن يكون أحد المرشحين للرئاسة.

ومن بين المرشحين المحتملين الآخرين للانتخابات الرئاسية حسن روحاني ومحمود أحمدي نجاد وعلي لاريجاني. وقد تم استبعاد الثلاثة في الانتخابات الرئاسية السابقة وخبراء القيادة في مجلس صيانة الدستور، ولكن يبدو أن لاريجاني، الرئيس السابق للبرلمان، لديه فرصة أكبر لتمرير ترشحه من قبل مجلس صيانة الدستور أكثر من روحاني وأحمدي نجاد.

عبد الناصر همتي، الرئيس السابق للبنك المركزي ومنافس إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية السابقة عام 2021، هو أيضًا أحد المرشحين المحتملين الآخرين. وهناك احتمال أيضاً أن يرغب حزب كوادر البناء (حزب إصلاحي) في اختبار فرصه في المشاركة في الانتخابات من خلال تقديم أشخاص مثل مجيد أنصاري.

ومن بين الخيارات أيضًا أسماء برويز فتاح، الرئيس الحالي للهيئة التنفيذية لمؤسسة تنفيذ أمر الإمام الخميني، ومحسن رضائي، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام. وقد شارك محسن رضائي في الانتخابات الرئاسية عدة مرات وفشل.

وبخلاف الأشخاص المذكورين، فإن ترشيح أقارب إبراهيم رئيسي محتمل أيضًا في الانتخابات الرئاسية، وكتبت بعض وسائل الإعلام أن الأشخاص الذين يحملون شعار "مواصلة طريق رئيسي" قد ينزلون إلى الميدان. 

ومن بين هذه الخيارات عزة الله ضرغامي، وزير السياحة والحرف اليدوية الحالي، ومهرداد بازرباش، وزير الطرق والتنمية الحضرية الحالي، لكن من بين المرشحين الذين وافقت عليهم الحكومات، فإن فرص محمد مخبر، النائب الأول لإبراهيم رئيسي، الذي أخذ الآن لقب الرئيس المؤقت من خامنئي، أعلى من المنافسين الآخرين.

هل يحق لـ"مخبر" الترشح

وبطبيعة الحال، فإن ترشيح محمد مخبر للانتخابات الرئاسية محظور قانوناً، إلا إذا قررت سلطات الجمهورية الإسلامية تفسير القانون بطريقة يجيز لمخبر الترشح.

وأكد أستاذ القانون الدستوري بجامعة طهران "مصطفى سالاري" لـ "بغداد اليوم"، إنه "عملاً بأحكام المادة (131) من الدستور وحكم المادة (37) من قانون الانتخابات الرئاسية يمنع قانوناً ترشح أعضاء مجلس الانتخابات الرئاسية (قاليباف رئيس البرلمان، ومخبر الرئيس المؤقت وغلام حسين محسني إيجي رئيس السلطة القضائية)، ولا يمكنهم الترشح إلا بالاستقالة من منصبهم".

من جانبه، يقول رئيس لجنة الشؤون الداخلية والمجالس بالبرلمان محمد صالح جوكر، عن ترشح محمد مخبر، أنه وفقا لقانون الانتخابات الرئاسية، فإن رؤساء السلطات والنائب الأول للرئيس وأي شخص حاليا يجوز لمن يشغل منصباً ومسؤولية الترشح للترشح دون الاستقالة للتسجيل في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف في حديثه لـ "بغداد اليوم"، "إلا أنه بموجب هذا القانون يجوز لأعضاء هيئة الرقابة وأعضاء الهيئة التنفيذية للانتخابات، الذين هم أنفسهم من المهتمين بالانتخابات، أن يترشحوا".

وبحسب جوكار، لا يوجد مثل هذا المنع في حالة الرؤساء، لكن بما أنه في الحالة الأخيرة فإن النائب الأول للرئيس هو المسؤول عن الحكومة وليس الرئيس، فهو المسؤول عن الانتخابات وبحسب الدستور، وعليه الاستقالة قبل الترشح للمنصب، وفي هذه الحالة سيعتمد رأي قائد الجمهورية الإسلامية في تحديد من سيتولى مسؤولية الحكومة خلال استقالته.

وادعى هذا النائب أن رؤساء السلطات الثلاث والنائب الأول للرئيس وأي شخص آخر يشغل منصبًا ومسؤولية حاليًا يمكنهم الترشح للانتخابات الرئاسية دون الاستقالة.