بغداد اليوم- بغداد

أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، (24 ايار 2024)، بضبط ثلاثة مُتَّهمين بتعقيب المعاملات في مُديريَّة زراعة واسط واستقدام عشرة مُوظَّفين، هم أعضاء لجنة الاستلام والتنفيذ بجامعة واسط؛ لثبوت تقصيرهم وتسبُّبهم بهدر المال العام.

وأشار بيان للنزاهة، تلقته "بغداد اليوم"، الى ان "فريق عمل مكتب تحقيق واسط الذي انتقل إلى مُديريَّة الزراعة في المُحافظة تمكَّن؛ استناداً لمعلومات لجنة مكافحة الرشوة في المكتب من ضبط ثلاثة مُتَّهمين بالجرم المشهود أثناء قيامهم بتعقيب المعاملات في مُديريَّة زراعة واسط،" مُبيّناً أنَّ "الفريق استطاع ضبط أصل المُعاملات الخاصَّة بالمُواطنين بحوزة المُتَّهمين الذين مارسوا أعمالهم دون وكالةٍ أو صفةٍ رسميَّةٍ تُخوِّلهم بذلك". 

وأضاف البيان، إنَّ "الفريق انتقل إلى جامعة واسط/ كليَّة التربية البدنيَّة وعلوم الرياضة، وأجرى عمليَّات الكشف والتدقيق لمشروع إنشاء قاعةٍ مُتعدّدة الأغراض بتكلفة 246 مليوناً و151 ألف دينارٍ".

ولفت إلى، أنَّ "القاعة تمَّ إغلاقها وعدم استخدامها إطلاقاً بعد مرور أقلَّ من عامٍ على افتتاحها؛ بسبب سوء التنفيذ، حيث أظهر تقرير الصحَّة والسلامة ولجنة المعايير العراقيَّة المُؤلَّفة في الجامعة، وجود تشقُّقات في الجدران الأربعة للبناية وبالتحديد السقف الثانويّ الذي يزن 46 طناً؛ الأمر الذي شكَّل خطراً كبيراً على الطلبة والتدريسيّين والعاملين فيها".

ونوه البيان الى "عدم قيام شعبة الحسابات في الكليَّة باستقطاع مبالغ الضريبة المُستحقَّة بذمَّة الشركة المُنفّذة أو مطالبة الشركة بكتاب براءة ذمَّة من الهيئة العامَّة للضرائب؛ ممَّا تسبَّب بهدرٍ في المال العام، كما تبيَّن وجود مُخالفة لتعليمات أسلوب التنفيذ أمانة رقم (1 لسنة 2018)".

وتابع، إنَّ "قاضي التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة في واسط قرَّر استقدام أعضاء لجنة الاستلام والتنفيذ البالغ عددهم عشرة مُوظَّفين، استناداً إلى المادة (331) من قانون العقوبات، بعد تسلُّمهم العمل بموجب محضرٍ دون ذكر تاريخ التسلم، بالرغم من كلّ المُخالفات المُشار إليها التي منها عدم إجراء فحوصات مُختبريَّة للموادّ المُستخدمة، وعدم مطابقة العمل للمُواصفات الفنيَّة".