بغداد اليوم -  بغداد

أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاثنين (20 آيار 2024)، إن ما حصل يوم السبت الماضي في مجلس النواب لا علاقة له بحصانة النائب، وهناك إمكانية لفتح التحقيق مع من يخرق السلوك النيابي وفق القانون.

وقال التميمي في إيضاح، تلقته "بغداد اليوم"، انه "في العام 2016، تم إنشاء لجنة خاصة لمتابعة السلوك النيابي في البرلمان، ولها أن تفتح التحقيق مع النائب الذي يخالف الدستور وقانون البرلمان 13 لسنة 2018 في المادة 10 منه، والتي أكدت على ذلك"، مبينا أن "هذه التصرفات (إشارة الى اعمال العنف التي رافقت جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب السبت الماضي) لا علاقة لها بالحصانة النيابية الواردة في المادة 63 من الدستور العراقي".

وأضاف، إنه "يمكن لهذه اللجنة التوصية الى رئاسة البرلمان بعقوبات تبدأ بالتنبيه وتنتهي بإنهاء العضوية على أن يقترن ذلك بتصويت الأغلبية البسيطة"، مقترحاً أن "يضاف الى شروط الترشيح للبرلمان، اختبار كفاءة من قبل لجنة عامة، وماذا قدم المرشح للناس من خدمة أو اختراع أو مؤلف".

وأشار الى أن "النائب واجهة البلد ويتحمل مسؤولية عظيمة في الرقابة والتشريع كونه يمثل 100 الف نسمة وفق المادة 49 من الدستور العراقي".

وشهدت جلسة انتخاب رئيس جديد للبرلمان يوم السبت الماضي، مشادات بين النواب، وصلت لضرب أحدهم الآخر على خلفية عدم الاتفاق على مرشح تسوية بين اطراف المكون السياسي السٌني، والذي يرى مراقبون، أنه خرق إطاري لتفتيته بغية الوصول الى كتل مبعثرة تسهل السيطرة عليها، لتمرير القوانين التي تحتاج الى اجماع وطني بنظرتهم وقواعدهم.