بغداد اليوم -  متابعة

أفادت وسائل إعلام حقوقية أن القضاء في الجمهورية الإسلامية أعدم ما لا يقل عن 8 رجال وامرأتين إيرانيين في سجون أورميه وسلماس ونيشابور صباح اليوم السبت (18 آيار 2024).

وأفادت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها النرويج، أن خمسة رجال وامرأة حكم عليهم بالإعدام في سجن أورميه المركزي، ومن بينهم بروين موسوي البالغة من العمر 53 عامًا من مدينة مراغة، ورامين لوندي البالغ من العمر 29 عامًا من أورميه، ومنصور البالغ من العمر 45 عامًا، وناصري من بوكان، ويوسف سعيدي شهرى البالغ من العمر 30 عاماً، وبرويز ميرقاسمي، وسجين آخر يحمل اسم العائلة جبالي من مدينة تبريز.

وجميع هؤلاء الأشخاص متهمون بحيازة المخدرات، وبحسب محاميهم وأفراد أسرهم، فإن عملية النظر في القضايا وإصدار حكم الإعدام بحق هؤلاء المواطنين تمت في ظروف غير قانونية، وبالاعتماد على اعترافات قسرية ودون وثائق كافية.

ومن ناحية أخرى، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق فاطمة عبد الله المحكوم عليها بالقصاص الذاتي بتهمة القتل العمد، صباح اليوم السبت، في سجن نيشابور شمال شرق إيران. 

وفاطمة عبد الله هي المرأة العاشرة التي تم تسجيل حكم الإعدام فيها عام 2024 من قبل المنظمات الحقوقية، ومنذ عام 2010، تم إعدام 219 امرأة في إيران، ومع إعدام ما لا يقل عن 22 امرأة في عام 2023، تعتبر الجمهورية الإسلامية الأكثر إعداماً للنساء في العالم.

من ناحية أخرى، ذكر موقع "هرانا" الإلكتروني، أن أحكام الإعدام بحق ثلاثة سجناء متهمين بحمل وحيازة المخدرات تم تنفيذها في سجن سلماس بمحافظة أذربيجان الغربية الإيرانية، وكان أصغر حاجي زاده من سلماس، إلى جانب سجينين آخرين من مهاباد وسلماس، من بين الذين تم إعدامهم اليوم.

ويرى الناشطون الحقوقيون والمعارضون لعقوبة الإعدام أن هذا النوع من العقوبة لا يحقق أياً من الفوائد الثلاث الرئيسية للعقوبة، وهي منع الجريمة، وحماية المجتمع وإصلاح المجرم، بالإضافة إلى غياب العدالة العادلة، وظروف المحاكمة في العديد من المحاكم الإيرانية.

وسبق لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن أعلنت في تقرير لها أنه في الأسبوعين الأولين فقط من شهر أبريل/نيسان من هذا العام، تم شنق 63 شخصا، وفي المتوسط يتم شنق مواطن إيراني واحد كل خمس ساعات.

وفي العام الماضي، كثف النظام القضائي في الجمهورية الإسلامية بشكل كبير إعدام السجناء، بحيث تم إعدام ما لا يقل عن 834 شخصًا في إيران في عام 2023، بموجب أحكام القضاء.