بغداد اليوم- بغداد

قدم إتحاد الطلبة العام في العراق، اليوم الجمعة، (10 ايار 2024) أربعة مطالب تتعلق بـ"ممارسات بوليسية وفضائح".

وذكر بيان لمكتب سكرتارية الإتحاد، تلقته "بغداد اليوم"، "مع اقتراب الامتحانات النهائية في الجامعات الحكومية والأهلية، شرع المستثمرون في الكليات الأهلية بممارسة أبشع أنواع الابتزاز المالي ضد الطلبة".

وأضاف "لقد لاحظنا صدور توجيهات تقضي بحرمان الطلبة المتأخرين عن تسديد الأقساط الدراسية من الامتحانات النهائية في جميع الكليات الأهلية، وفرض غرامات تأخير على كل يوم تأخير في تسديد الأقساط، بالإضافة إلى فرض رسوم اشتراك في الامتحانات النهائية على الطلبة".

وتابع البيان "كما يُجبر الطلبة على الالتحاق بدورات تدريبية صيفية مقابل مبالغ مالية لمؤسسات تدريبية تابعة لهذه الجامعات".

وأشار الى، إن "ظاهرة حرمان الطلبة وطردهم من القاعات الامتحانية باستخدام الأمن الجامعي تؤكد مجددًا أن هذه المؤسسات بعيدة كل البعد عن الرسالة العلمية والأخلاقية، ولا تعدو كونها مؤسسات ربحية تعتاش على الطلبة، ضحايا نظام القبول الفاشل، وبابًا من أبواب تمويل الأحزاب المتنفذة".

ولفت الى، ان "صمت وزارة التعليم العالي المطبق عن هذه الظواهر يؤكد تماهيًا واضحًا مع مصالح المستثمرين والجهات السياسية التي تقف خلفهم".

وعبر اتحاد الطلبة عن "استيائه من الإجراءات الإدارية المعقدة في الامتحان الوزاري المشترك بين الجامعات الحكومية والأهلية، حيث يُحرم الطالب بموجب تلك التعليمات من الامتحان في حال تلف ورقة الإجابة بدون قصد، كما يُمنع التشطيب أو تعديل خطأ تظليل الإجابة". 

وطالب "بتعديل تعليمات الامتحان الوزاري بأخرى أقل تعقيدًا واعتماد آلية المراجعة بعد التصحيح الإلكتروني، كما نجدد خشيتنا من تكرار ظاهرة الغش الجماعي أمام أنظار اللجان الوزارية، كما حدث في العام الماضي في بعض الكليات الأهلية".

وتابع البيان "لا يفوتنا أن نتساءل عن مصير ثلاثة آلاف طالب في إحدى الكليات الأهلية لم يُسجلوا في قواعد بيانات الوزارة نتيجة لقبولهم خارج خطة القبول دون علمهم، مما تسبب بحرمانهم من أداء الامتحان الوزاري، إذ لم تبين الوزارة إجراءاتها إزاء هذه الفضيحة الكبرى رغم مرور شهرين عليها".

وفي ختام البيان وجه اتحاد الطلبة "دعوته إلى المنظمات والنقابات المعنية بالشأن التعليمي لتوحيد جهودها من أجل إنقاذ التعليم من أيادي العابثين".