بغداد اليوم- متابعة

يعدّ ملف النزوح في مخيمات العراق من الملفات الإنسانية التي زُجّت في صلب السياسة والجدل بين القوى السياسية في المشهد العراقي، ما فاقم من معاناة النازحين الذي مضى على نزوحهم نحو 10 سنوات وهم ينتظرون الحلول، وبينما تصر وزيرة الهجرة على اخلاء مخيمات النازحين في كردستان، يتساءل مراقبون عن سبب التركيز على المخيمات في كردستان ونسيان مئات الاف النازحين الذين لم يعودوا لمناطقهم ويجبرون على تحمل كلف سكنهم في مساكن خاصة سواء في كردستان او مناطق اخرى.

وتتكرّر اتهامات وزيرة الهجرة والمهجرين، إيفان جابرو، وبعض الأطراف السياسية في تحالف الإطار التنسيقي، ضد إقليم كردستان العراق، بفرضه "الإقامة الجبرية" على النازحين الموجودين داخل الإقليم شمالي البلاد، والذين تسعى حكومة بغداد إلى إغلاق مخيماتهم، وهو ما ترفضه سلطات الإقليم وتُصر على أن تكون العودة طوعية.

وكان مجلس الوزراء الاتحادي قد حدد أخيراً، 30 يونيو/حزيران المقبل موعداً لإغلاق مخيمات العراق والإعادة الطوعية للنازحين، وهو ما دفع وزارة الهجرة والمهجرين بالعمل على إنهاء الملف في الفترة المحددة، لكن الحكومة العراقية لم تتحدث عن مصير عشرات آلاف العراقيين النازحين من سكان المناطق التي تسيطر عليها فصائل "الحشد الشعبي"، وتمنع عودة أهلها، وكيف سيكون مصيرهم بعد إغلاق تلك المخيمات.

وأمس الخميس، رفضت وزير الهجرة والمهجرين "الإقامة الجبرية"، في المخيمات بالإقليم. ووفقاً لبيان للوزارة، فإن "الوزيرة استقبلت وكيلة وزيرة الخارجية الأميركية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان أوزرا زيا، والوفد المرافق لها، في مقر الوزارة وسط العاصمة بغداد، وناقش اللقاء آلية غلق المخيمات وتأمين عودة جميع النازحين إلى مناطق سكناهم الأصلية"، مبينة أن "خطة الوزارة تتركز على العودة الطوعية للنازحين ورفض إقامتهم الجبرية في المخيمات".

الوزيرة لم تتطرق إلى مصير السكان في مدن جرف الصخر والعوجة ويثرب والعويسات وسلمان بيك والسعدية، وسنجار ومناطق أخرى وسط وشمال وغربي العراق.

أما التهمة الموجهة إلى إقليم كردستان فليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن اتهمت الوزيرة القيادات الكردية بمنع عودة النازحين لتحقيق مكاسب سياسية.

كما أقامت وزيرة الهجرة دعوى قضائية ضد رئيس الإقليم نيجيرفان البارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني، ووزير الداخلية ريبر أحمد، واتهمتهم بمنع تطبيق قرار مجلس الوزراء العراقي الذي نص على إنهاء إغلاق مخيمات النزوح في كردستان. وعلى إثر ذلك، صرحت الوزيرة أن الأمن الكردي منعها من دخول الإقليم، بـ"شرط سحب الدعوى"، مؤكدة أنها لن تسحب الدعوى القضائية حتى يتم إنهاء ملف النزوح بالكامل، معتبرة أن هناك معوقات سياسية من المتهمين "القيادات الكردية" تمنع إغلاق المخيمات في أربيل ودهوك.

من جهته، أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، محمد الباجلان، أن "ملف النزوح في مخيمات العراق عامة هو رهن قرارات حكومة بغداد، وأن توجيه الاتهامات إلى الإقليم هو محاولة للتهرب من المسؤولية". 

وقال في تصريح صحفي، إن "بغداد فشلت في إدارة الملف، وإن العائلات الموجودة في مخيمات الإقليم بقيت لأسباب كثيرة منها سياسية تتمثل بسيطرة الفصائل المسلحة على مناطقهم وعدم السماح لهم بالعودة، ومنها عدم إعمار مناطقهم وعدم حصولهم على تعويضات مالية". وتساءل: "كيف تغلق الحكومة المخيمات ولم تهيئ الظروف المناسبة لعودة النازحين؟ هل يعود النازح ويسكن في أنقاض ومناطق مدمرة؟"، مشدداً "يجب على الوزيرة أن تنجز عملها بشكل صحيح بدلاً من كيل الاتهامات للإقليم".

وأكد أن "الإقليم لا يجني أي مكسب من وجود النازحين على أراضيه، كما أنه لا يعارض عودتهم"، مشيراً إلى أن "النازحين اختاروا البقاء بالإقليم لما وجدوه من أمان واستقرار على الرغم من عدم منحهم أبسط حقوقهم بالدعم والمساعدة من بغداد، لا بل أن حكومة الإقليم تتحمل دعم النازحين بسلال غذائية باعتبارها مساعدات أحياناً".

الناشط في مجال حقوق الإنسان، علي العزاوي، أكد أن النازحين لا يريدون سوى العودة الطوعية مع توفير العيش الكريم لهم، مبيناً، أن "الجدل السياسي وتقاذف التُّهم لا يصب في صالح النازحين ولا يحقق لهم شيئاً، وأن مطالبهم واضحة للجميع تتلخص في العودة وتوفير العيش الكريم لهم وإعمار مناطقهم المهدمة".

وشدد على الوزيرة والجهات المسؤولة في حكومة بغداد، أن "تجري كشفاً ميدانياً بالاشتراك مع المنظمات الحقوقية والجهات الرقابية، على أي منطقة من مناطق النزوح تريد أن تعيد النازحين إليها، وفي حال كانت المنطقة صالحة للسكن فسندعم توجهها بإغلاق المخيمات"، مؤكداً أنه "بخلاف ذلك سيكون إغلاق ملف مخيمات العراق هو إغلاق قسري لا غير".

وما زال نحو 37 ألف نازح في مخيمات العراق، بحسب إحصاءات رسمية سابقة، على أن هذا الرقم لا يتضمن النازحين خارج المخيمات، والذين تزيد أعدادهم عن 750 ألفاً، يقيمون في مجمعات سكنية، على نفقتهم الخاصة، في بلدات عدة بأربيل والسليمانية، فضلاً عن بغداد والأنبار وغيرها.

المصدر: العربي الجديد