بغداد اليوم- متابعة

وافق برلمان أوكرانيا، اليوم الخميس (9 ايار 2024)، على مشروع قانون يسمح لبعض السجناء بالقتال في صفوف القوات المسلحة، وذلك بانتظار أن يصادق عليه رئيس البلاد، فولوديمير زيلينسكي.

ووفقا لصحيفة "تلغراف" البريطانية، فإن القانون المرتقب سيشكل تحولاً سياسياً كبيراً، مدفوعاً بالحاجة الملحة إلى تعزيز قدرات كييف العسكرية، في مواجهة التقدم الروسي الجديد.

من جانبها، أوضحت صحيفة "فاينانشال تايمز" اللندنية، أنه "لن يكون مؤهلا للخدمة العسكرية تجار المخدرات، والذين يقضون عقوبات تتعلق بجرائم فساد خطيرة، وكذلك الذين تمت إدانتهم بجرائم تتعلق بالمساس بالأمن القومي".

كما لن يشمل القانون أعضاء سابقين في البرلمان، ووزراء، وموظفين حكوميين رفيعي المستوى، ممن يقضون فترة عقوبتهم في السجون.

ويمكن للسجناء، بموجب القانون الجديد في أوكرانيا، الالتحاق بالجيش إذا لم تتجاوز مدة عقوبتهم المتبقية 3 سنوات.

وأوضحت عضوة البرلمان، أولينا شولياك، أن القانون ينص على أن الخدمة العسكرية لا تنتهي بانتهاء مدة العقوبة، بل بانتهاء فترة التعاقد أو حدوث تسريح عام من القوات المسلحة.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن تفعيل القانون سيؤدي إلى "إضافة بضعة آلاف من المجندين الجدد من بين نزلاء السجون، البالغ عددهم نحو 20 ألفاً"، مشيرةً إلى أن هذا العدد "جزء بسيط من الجنود الذين تقول كييف إنها بحاجة إليهم هذا العام لردع القوات "الغازية".

واعترفت شولياك بأن القانون يمكن أن "يسبب رد فعل عنيفا من المجتمع"، لكنها أكدت أنه تمت صياغته بالتعاون مع وزارتي للدفاع والعدل والقوات المسلحة.