بغداد اليوم- متابعة

قال تقرير لمجلة الإيكونميست البريطانية،اليوم الاثنين (6 ايار 2024)، إن الجيوش العربية "لا تتمتع بالفعالية"، ورغم أن الحكومات تنفق الأموال على تحديث جيوشها، فإن هذا "لا يساعد في تلميع سمعتها".

والمشكلة، وفق التقرير، ليست في نقص المال أو المعدات، فالإنفاق العسكري المشترك في دول مجلس التعاون الخليجي الست بالإضافة إلى مصر والأردن يصل إلى أكثر من 120 مليار دولار سنويا (أنفق أعضاء الناتو الأوروبيون 380 مليار دولار في عام 2023). ويمكن لتلك الدول العربية معا حشد 944 ألف جندي و4800 دبابة و1000 طائرة مقاتلة. 

وتعد مصر والأردن من بين أكبر الدول المتلقية للمساعدات العسكرية الأميركية، وذلك بقيمة حوالي 1.7 مليار دولار سنويا.

وكان معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) قد أصدر، مؤخرا، تقريرا كشف أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ في عام 2023 مستويات قياسية، مسجلا 2440 مليار دولار.

وجاءت السعودية وإسرائيل والجزائر وإيران من بين من الدول التي زادت إنفاقها العسكري، العام الماضي، بسبب التوترات في الشرق الأوسط. 

وزادت السعودية، أكبر منفق في الشرق الأوسط، إنفاقها بنسبة 4.3 بالمئة، إلى ما يُقدّر بنحو 75.8 مليار دولار. 

وشهدت إسرائيل، ثاني أكبر منفق في المنطقة، زيادة بنسبة 24 في المئة، ليصل إنفاقها إلى 27.5 مليار دولار عام 2023.

كيف تصدرت السعودية وإسرائيل قائمة "الأكثر إنفاقا عسكريا" بالشرق الأوسط؟

ارتفع الإنفاق العسكري العالمي للعام التاسع على التوالي في عام 2023 ليصل إلى ما مجموعه 2443 مليار دولار، من بينها أكثر من 200 مليار دولار أنفقتها الدول في الشرق الأوسط في أعلى معدل نمو سنوي تشهده المنطقة في العقد الماضي.

لكن إيكونوميست ترى أنه "يتم تبديد الكثير من هذه الأموال" التي يتم إنفاقها على الجيوش العربية.

ويقول بول كولينز، ملحق الدفاع البريطاني السابق في القاهرة، إن القوات المسلحة العربية غالبا ما تشتري معدات لا تتناسب مع التهديدات التي تواجهها.

وتُستخدم عمليات الشراء لكسب النفوذ لدى الحكومات الغربية، وفق أندرياس كريغ، من كينغز كوليدج في لندن. ويشير التقرير في هذا الصدد إلى مشتريات قطر من طائرات أف-15 ورافال وتايفون التي لقيت استحسانا في واشنطن وباريس ولندن. 

وعلى مدى السنوات العشر الماضية، تم إنفاق 54 في المئة من قيمة واردات الأسلحة في السعودية على الطائرات. 

وتشير المجلة إلى هوس لدى بعض الجيوش بالقوة الجوية على حساب فروع أخرى، مثل البحرية، ونتيجة لذلك، لم تتصد بعض الدول بكفاءة لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر. 

وعلى مدار عقود من الزمن، لم تستثمر العديد من الدول بشكل كافي في دعم سلاح البحرية في ظل الحماية البحرية الأميركية والبريطانية، وفق ديفيد روبرتس، من كينغز كوليدج في لندن. 

وحتى تلك الدول التي بدأت بالاستثمار بذلك الفرع فإنها تواجه نقصا كبيرا في الأفراد، وعلى سبيل المثال، طلبت البحرية القطرية 7 سفن جديدة من إيطاليا، لكنها تحتاج إلى 660 بحارا إضافيا لتشغيلها، أي ما يعادل ربع عدد أفرادها الحاليين في البحرية.

والجيوش العربية تعكس عموما فكرة استبداد حكامها، ويكره القادة العسكريون منح الجنود الاستقلالية والسلطة اللازمة لعمليات الأسلحة المشتركة، بحسب تقرير إيكونوميست.

ويشير كريغ إلى أن التدريبات تكون نمطية ولا تعكس سوى القليل من واقع القتال. 

وأفراد الجيوش العربية يعملون بمثابة "حراس إمبراطوريين"، مثل الحرس الوطني السعودي الذي يبلغ قوامه 130 ألف جندي مكلفين بالحماية الشخصية للأسرة الحاكمة. 

وفي مصر، يدير الجيش إمبراطورية تجارية مترامية الأطراف تعمل في كل شيء من المنتجعات إلى شركات البناء.

ويأمل البعض أن تتمكن الجيوش العربية من توفير قوة لحفظ السلام في غزة، لكن خبراء يشككون في قدراتها التشغيلية اللازمة للمشاركة في قتال متقدم.

وفي أغلب الأحيان، تجد هذه الجيوش  صعوبة في العمل مع بعضها البعض. ويقول كينيث بولاك، من معهد أميركان إنتربرايز: "إنهم جميعا متشككون للغاية، وما زالوا لا يثقون ببعضهم البعض". 

وسرعان ما تلاشت المقترحات المقدمة عامي 2014 و2018 لإنشاء هيكل عسكري مشترك لدول مجلس التعاون الخليجي، بسبب قلق الدول الصغيرة من سيطرة جيرانها الكبار.

والعديد من الزعماء العرب يفضلون الالتزام الأميركي بحمايتها بدلا من إنشاء تكتل متعدد الأطراف، "وقليلون هم الذين يتصورون خوض حرب مع دولة أخرى دون دعم أميركي". 

ولاتزال دول الخليج تعتمد إلى حد كبير على قدرات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع الأميركية، ومراكز القيادة والسيطرة، ومنصات التزود بالوقود التابعة لها في المنطقة. 

ويدلل على ذلك سعي السعوديين "بإصرار" نحو إبرام اتفاقية دفاعية مع الولايات المتحدة، وهو ما ظهر علنا في الفترة الماضية..

ويشير التقرير أيضا إلى غياب الخبرة المتخصصة لدى بعض الجيوش، والتي غالبا ما تكون مستوردة: وعلى سبيل المثال، جلب الحرس الرئاسي والقوات الخاصة في دولة الإمارات عددا كبيرا من المستشارين الأجانب، معظمهم من الضباط الغربيين السابقين.