بغداد اليوم – أربيل 

أكد عضو برلمان إقليم كردستان السابق صباح حسن، اليوم الأحد (28 نيسان 2024)، عقد اجتماع بين وفد من وزارة المالية بالإقليم والمالية الاتحادية، فيما أشار الى موعد إطلاق رواتب شهر نيسان الجاري. 

وقال حسن في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "عملية إرسال رواتب موظفي الإقليم فيها قرار قضائي، وهناك اتفاق بين الحكومتين في الإقليم والمركز، ولا يوجد أي معرقل أمام إرسال الرواتب".

وأضاف أن "وزارة مالية الإقليم أرسلت قوائم الرواتب، وهناك اجتماع اليوم بين وفد من حكومة الإقليم مع المالية الاتحادية، وسيصار إلى إطلاق رواتب شهر نيسان".

وأوضح حسن، أنه "بعد إطلاق المبالغ ستقوم حكومة الإقليم، وتحديدا وزارة المالية، بإعداد جدول يتم من خلاله صرف الرواتب خلال فترة وجيزة"، لافتا الى انه "من المتوقع إطلاق مبالغ رواتب موظفي الإقليم اليوم أو غدًا الاثنين كحد أقصى، بعد إكمال التدقيق الكامل".

وفي (26 نيسان 2024)، افاد مصدر مطلع، بأن وفدًا كرديًا يمثل حكومة إقليم كردستان سيزور بغداد الاسبوع المقبل، فيما أشار الى ان الوفد سيعقد اجتماعًا مع وزيرة المالية بالحكومة الاتحادية طيف سامي.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "وفدًا من وزارة المالية بحكومة إقليم كردستان سيزور العاصمة بغداد يوم الاحد او الاثنين من الاسبوع المقبل"، مبينا ان "الوفد سيعقد اجتماعا مع وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي". 

وأوضح، ان "الوفد سيكون برئاسة وزير المالية آوات شيخ جناب "، لافتا الى انه "سيبحث ملف توطين الرواتب ويشرح للمسؤولين تفاصيل مشروع حسابي وإمكانية فتح فروع للبنوك الثلاثة الاتحادية في الإقليم لغرض البدء بعملية التوطين". 

يشار الى ان النائب الكردي السابق غالب محمد، أنتقد الاثنين (18 آذار 2024)، حكومة اربيل، فيما اشار الى انها تعاند وتتحدى قرار المحكمة الاتحادية بشأن توطين رواتب موظفي الاقليم. 

وقال محمد في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "قرار المحكمة الاتحادية كان باتًا وصريحًا ولا يحتاج لتفسير، وبالتالي يجب المباشرة بتوطين الرواتب ولا تحتاج لوقت كما هي حجتهم". 

وأضاف أن "تأخير صرف الرواتب بالرغم من إرسال المبالغ من قبل بغداد، يجب أن يواجه بإجراءات رادعة"، مبينا أن "محاولة العناد ورفض تنفيذ قرار الاتحادية يجب أن يكون له تبعات قانونية". 

وأشار الى أن "إصدار (ماستر كارد) تابع لمصرفي الرافدين أو الرشيد لا يستغرق أكثر من أيام أو أسبوع كأعلى حد"، مبينا ان "إجراءات التوطين لن تأخذ وقتا، ولكن أحزاب السلطة تريد استمرار فسادها وسرقاتها".