آخر الأخبار
تحذيرات من تصاعد حدة الصراع السياسي في نينوى: قد يؤدي لإقالة المحافظ المقاومة الإسلامية في العراق تضرب مجددا بعمق الأراضي المحتلة ليست سياسية.. بارزاني يزور السليمانية اليوم بصفة "القائد العام للقوات المسلحة" ضبط عصابة لتزوير التذاكر في ملعب البصرة الدولي مكافحة المتفجرات تبطل مفعول 27 مخلفاً حربياً في ديالى

البارتي يصرّ على تأجيل انتخابات برلمان كردستان بسبب "تدخل من بغداد": نريد التصحيح

سياسة | 25-04-2024, 09:24 |

+A -A

بغداد اليوم – أربيل 

علق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني إدريس شعبان، اليوم الخميس (25 نيسان 2024)، تأجيل الانتخابات والمشاركة فيها من عدمه، فيما أكد استمراره بالمقاطعة لحين تصحيح الإجراءات التي اتخذتها المحكمة الاتحادية. 

وقال شعبان في حديث لـ "بغداد اليوم": إن "الغاية من تأجيل الانتخابات ليس فقط لغرض التأجيل، وانما كانت لغرض التصحيح وبسبب تدخل المحكمة الاتحادية وفرضها شروطًا غير قانونية"، على حد تعبيره. 

وأضاف، أنه "حتى لو تم تأجيل الانتخابات فأن الحزب الديمقراطي الكردستاني سيبقى مقاطعًا، إذا لم يتم تعديل الإجراءات التي اتخذت ضد الإقليم من بينها حرمان 400 ألف ناخب من المشاركة".

وأوضح أن "حرمان المكونات من حق تمثيلهم في برلمان كردستان قرار ظالم، وبالتالي يجب تعديل هذه الإجراءات قبل الحديث عن عودة الحزب الديمقراطي للمشاركة في انتخابات برلمان الإقليم".

وأول أمس الثلاثاء، أعلنت عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني اشواق الجاف، وضع شروط للمشاركة في انتخابات الاقليم في العاشر من حزيران 2024.

 وقالت الجاف في تغريدة لها على موقع "اكس"، تابعتها "بغداد اليوم"، ما نصه: انتخابات عادلة وشفافة تعني:

1ضمان حق 400 ألف ناخب نصّ الدستور العراقي على أن يكون لهم حق التصويت ضمن الحقوق والحريات وأن يتمتعوا بهذا الحق ويتم ضمانه بالتصويت.

 2أن تتمتع الأقليات بحقها بوجود مقاعد للمكونات (كوتا المكونات) كما هو الحال في مجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات.

 3أن تتمتع المؤسسات الشرعية ضمن إقليم كردستان والمعترف بها في المادة 117 بحقها الدستوري بالإشراف على انتخابات برلمان كردستان.

 4أن تتمتع السلطة القضائية في إقليم كردستان بحقها الدستوري بممارسة سلطاتها ومنها النظر بالطعون.

 5أن تمارس المؤسسة الشرعية التي نصّ عليها الدستور ضمن كيان إقليم كردستان وهي السلطة التشريعية، صلاحياتها بأن يكون قانونها نافذًا بمواده الكاملة التي جرت على وفقها انتخابات الدورات السابقة، ما دام لا يعارض الدستور وليس ضمن الصلاحيات الحصرية للسلطات الاتحادية.

 6- أن يكون لبعثة الأمم المتحدة الدور في مراقبة العملية الانتخابية ولا يعتبر خرقًا للسيادة لأنها جاءت بناءً على طلب الحكومة الاتحادية.